تأييد حبس مدير الاتصالات بالأمن المركزى لإتلافه "المحادثات" أثناء الثورة

قررت محكمة جنح مستأنف الظاهر برئاسة المستشار محمد الأشراف وأمانة سر حاتم قنديل، تأييد حكم محكمة أول درجة بحبس اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزى السابق "عامين" مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب اتهامه بإتلاف المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزى أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والتى تحمل الأوامر التى تم إعطاؤها لقوات الأمن المركزى بالتعامل مع المتظاهرين أثناء الثورة.

كان قد سبق لمحكمة جنح الظاهر أن أدانت اللواء موسى بإتلاف ومحو محتويات أسطوانة مدمجة "سى دى"، تتضمن الاتصالات الهاتفية الخاصة بغرفة العمليات فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية أثناء الثورة، وعاقبته بالحبس لمدة عامين، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

وكانت النيابة العامة قد قامت خلال معاينتها لغرفة عمليات الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، أثناء التحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، بتحريز كافة الدفاتر والمستندات، وكذلك الأسطوانة المدمجة التى تحتوى جميع الاتصالات الهاتفية لقوات الأمن المركزى، خلال تلك الأحداث وضمها لملف التحقيقات، وأثناء تفريغ محتويات الأسطوانة، بمعرفة اللواء حسين سعيد موسى، قام بمحو كافة محتويات تلك الأسطوانة، وبرر لاحقًا أمام النيابة ما حدث، بأنه كان خطأ غير متعمد، وأحالت النيابة العامة فى أعقاب ذلك المتهم إلى محكمة الجنح، واتهمته بمحو المحادثات الهاتفية.