محسوب: الحكومة تقر قانون تنمية سيناء برأس مال مصرى لا يقل عن 55%

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على إقرار لائحة قانون تنمية سيناء، بعد أن ناقشته اللجنة الوزارية التشريعية، وتم إقراره اليوم الأربعاء.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس، إن اللائحة تحدد مناطق التنمية فى سيناء، الصغيرة والمتوسطة والشاملة، ليس فقط على مستوى المشروعات الكبرى فقط، وإنما المشروعات الشاملة أيضا، وسيكون رأس المال المصرى لا يقل عن 55%، والاستثمار الاجنبى لا يزيد عن 45%، ولن يكون بطريق تمليك أصول، ولكن بحق الانتفاع.

كما أقر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة، وتم توسيع عمل اللجنة ليشمل الأموال المهربة فى الخارج والمخفاة فى الداخل، وسيرسل المشروع لرئيس الجمهورية ليصدر فى صورة قرار رئاسى.

كما تم استعراض النتائج المبشرة لزيارة رئيس الجمهورية إلى الصين، كما أقر مجلس الوزراء اتفاقية للتعاون بين مصر والصين لاستعادة الأصول الأثرية والتراثية، أو أى قطع قد تكون مهربة إلى الصين.