تنظر غدا الأحد، محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الناصر على عبد الناصر ومحمد سامح سعد الدين، قضية تزوير توكيلات المرشح الرئاسى الخاسر عمرو موسى، والمتهم فيها كل من جمال عبد العزيز محمد، رئيس مكتب الشهر العقارى بالأقصر، ومحمد حسين، موثق بذات المكتب، ومجدى أحمد محمد، مدير حملة دعم عمرو موسى بالمحافظة، وشقيقه مصطفى، أمين سجل مدنى البياضية.
وترجع تفاصيل القضية إلى يوم 17 مارس الماضى، عندما تقدم منسقو حملات دعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد سليم العوا، وحازم أبو إسماعيل، الذى تم استبعاده من السباق، ببلاغ للنيابة العامة اتهموا فيه موظفى الشهر العقارى بالأقصر بتزوير أكثر من 600 توكيل لصالح المرشح عمرو موسى.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن مدير حملة عمرو موسى بالأقصر، الهارب، اتفق مع شقيقه الذى يعمل أمين سجل مدنى بمدينة البياضية جنوب الأقصر، على استخدام حوالى 600 بطاقة من بطاقات الرقم القومى المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، والتى فى عهدته واستخدام بياناتها، وتحرير توكيلات تأييد لـ«موسى» بها، والتوقيع فى دفاتر التصديقات بدلا من أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع مدير مكتب الشهر العقارى والموثق.
كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا، أن توكيلات "موسى" المزورة، ضمت عدداً من الوفيات والمقيمين خارج البلاد، وأن جميع الموكلين المنسوبة لهم التوكيلات، لم يذهبوا لمكتب الشهر العقارى، ولم يوقعوا عليها، وليس لديهم أى علم بها، كما أثبت فريق أبحاث التزوير، أن جميع التوكيلات المنسوبة للمواطنين المذكورين مزورة، وتخالف توقيعاتهم الأصلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة