أكد مصدر قضائى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال التظلم المقدم من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، على قرار الإحالة لمحكمة الجنايات الصادر بحق ناصر الحافى، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وعبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهما بسبب أعضاء المحكمة الدستورية إلى محكمة استئناف القاهرة لضمه لملف القضية التى حدد لها جلسة الثامن من أكتوبر لبدء نظرها أمام الدائرة 21 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله.
ذكر التظلم الذى حمل رقم 9820 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنهم فوجئوا بإحالة زميليهما الحافى وعبد المقصود للجنايات بالرغم من أن النيابة لم تعلنهما بقرار الإحالة وخلو التحقيقات من أى إجراءات، مما يشير لبطلان تحقيقات النيابة الأمر الذى يستوجب إعادة التحقيق فى الدعوى مرة أخرى وإلغاء قرار الإحالة.
كما أضافت لجنة الحريات أن النيابة لم تخطر نقابة المحامين رسميًا بالإحالة وتقديم صورة من أوراق الدعوى، وعدم حضور عضو مجلس نقابة بصفته التحقيقات بشكل رسمى وفقا لقانون المحاماة، وعدم سماع أقوال المتهمين قبل إحالتهما بتهمة البلاغ الكاذب، مما يستوجب إعادة التحقيق.
والتمست لجنة الحريات من النائب العام إلغاء قرار الإحالة لحين الفصل فى التظلم المقدم منها، وإعادة التحقيق بعد اتخاذ الإجراءات، التى يتطلبها القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة