سفير مصر لدى الكويت يتوصل لحل مع وزارة التربية للتجديد لمعلمين تجاوزوا سن التقاعد

تمكن السفير المصرى لدى الكويت السفير عبد الكريم سليمان من التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية الكويتية للتجديد لـ 446 معلما ومعلمة ممن تجاوزوا سن الستين، بتجديد التعاقد معهم للعام الدراسى الحالى فقط.

وصرح السفير سليمان بأن وزارة التربية الكويتية أنهت التعاقد مع عدد من المدرسين ممن بلغوا السن القانونية ، بعدما وعدتهم بأن تمدد لهم سنة واحدة ، ثم أبلغتهم بعدم التجديد بعد عودتهم من أجازة الصيف ، دون إنذارهم قبل ثلاثة أشهر من نهاية العقد ، كما ينص قانون العمل ، وأغلقت الباب أمام مراجعاتهم.

وأوضح أن تحرك السفارة ممثلة فى المستشار الثقافى الدكتورة منى بسطاوى ، والمستشار العمالى عادل صبحي، جاء فى إطار حرصها على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التى تواجه الجالية المصرية العاملة فى الكويت، ومن أجل تحقيق الاستقرار الأسرى لعائلات المدرسين الذين فوجئوا بالقرار بعد عودتهم من الأجازة الصيفية، وعليهم تدبر أمور مدارس أبنائهم إضافة إلى الأمور المالية المتعلقة بهم، ولذلك قدمت السفارة خيارين : إما تجديد عقودهم سنة واحدة كما سبق أن وعد المسئولون التربويون، على أن تلتزم الوزارة بإجراءات إنهاء خدماتهم مستقبلا وفقا لقانون العمل ، وإما اللجوء إلى القضاء إذا لم يتم التجديد ، وهو ما جعل جهات قانونية تحذر المسئولين من أنه فى حال اللجوء للقضاء فإن الأحكام ستأتى لمصلحة المعلمين ، لاسيما أن الوزارة لم تلتزم بشروط العقد وقانون العمل.

ووجه السفير سليمان الشكر إلى وزير التربية الدكتور نايف الحجرف ووكلاء الوزارة على سرعة الاستجابة لطلب السفارة والموافقة على مد العقد لعام دراسى كامل ، مراعاة لظروف المعلمين ولإعطائهم الفرصة لتدبر أمورهم الحياتية.

وكانت وكيلة وزارة التربية السابقة تماضر السديراوى قد أعلنت بداية الصيف أن الوزارة بصدد التجديد لجميع المعلمين الذين بلغوا السن القانونية مدة عام واحد، بهدف سد النقص فى الكوادر التعليمية للعام الدراسى الجديد ، إلا أن التجديد اقتصر على المعلمين السوريين فقط ، بينما لم يتبلغ نظراؤهم بإنهاء خدماتهم قبل خروجهم فى إجازاتهم السنوية الصيفية ، علما بأن الوزارة أعطتهم "خروجية " للسماح بالسفر خارج الكويت ، وهى لا تعطى إلا للمعلمين الوافدين العاملين فى مدارس الحكومة لقضاء عطلة نهاية أو منتصف العام الدراسى ، ولا تعطى للمنتهية خدماتهم ، مما يعطيهم حق مقاضاة الوزارة للإخلال بشروط التعاقد.