قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الستار إمام، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية المعروفة إعلاميًّا ''بقضية مافيا تهريب السلاح" لجلسة 26 سبتمبر الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضيه.
وطالب المحامى عبد المنعم الدمنهورى مدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال "إن الجناة اعتقدوا أن مصر أصابتها الفوضى بعد الثورة، وعدم وجود أجهزة أمنية تتمكن من حمايتها"، مضيفا أن المتهم ضبط بحوزته مستند مزور لتهريب الأسلحة.
ودفع محامى المتهم الأول ببطلان إجراءات القبض على موكله، واستجوابه بمعرفة محرر المحضر الرائد خالد عبد الوهاب، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، دافعا بعدم جدية التحريات التى قامت بها هيئة الأمن القومى، وخلو الأوراق من أى دليل، مؤكدا فى مرافعته أنه تم العبث فى الإحراز، ودفع بقصور التحقيقات، وبطلان القيد والوصف لجريمة استيراد الأسلحة، ودفع أيضا بعدم معقولية ارتكاب الواقعة، وانتفاء القصد الجنائى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الأول والثانى نوربرت هانز فورنجر ''نمساوى الجنسية'' وفرانك ميشائيل بوركارت ''ألمانى الجنسية'' تهمة استيراد ذخائر أسلحة بغير ترخيص، كما استوردا 4 تليسكوبات وأحرزا أسلحة نارية مششخنة '' وأربع بنادق فردية التعمير والتفريغ''، وقاما بإخفاء الأسلحة المحظور استيرادها عن الجمارك، وذلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية.
أما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع فقد اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى من خلال تدبير الأسلحة والذخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد، وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما لاستقبالهما فى ميناء القاهرة الجوى، وإنهاء إجراءات دخولهما للبلاد بطرق غير مشروعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة