صحفيو الشعب.. وحقوقهم الضائعة

اعتصام صحفيى الشعب يمثل صرخة بعدما تجاهلتهم جميع الحكومات على مدار 12 سنة، نحو 50 صحفياً واجهوا فساد النظام السابق منذ الثمانينيات بأقلامهم، وقفوا ضد الفساد والظلم، حاربوا إرهاب زكى بدر وزير الداخلية، وقد تمكنوا من إسقاطه والإطاحة به فى وقت كان الوقوف فى وجه النظام انتحارا، تم حبس بعضهم والتنكيل بالبعض الآخر لكنهم تمكنوا فى النهاية من إحداث شرخ فى جدار النظام رغم صلابته المستمدة من تحصينة بالظلم وجيش الأمن المركزى وقوات الأمن التى كانت تدك المعارضين.. نجح صحفيو الشعب بأقلامهم فى تقويض النظام.. ولو كانت هناك جائزة تقدم لصناع ثورة 25 يناير لكان صحفيو الشعب هم المرشحون الأوائل لها وأيضا الفائزين بها، كانت جريدة الشعب هى صوت المظلومين لكن النظام بكل جبروته وظلمه وعنجهيته وصلافته وغروره وظلمه تمكن من إغلاق جريدة الشعب وحزب العمل وظل الزملاء الأبطال يعانون من ضيق العيش والتشرد المتعمد ولم تتسع الصحف الموجودة على الساحة وقتها لاحتواء الكتيبة المقاتلة ضد النظام من صحفيى الشعب، ورفض النظام إعادة الجريدة للصدور رغم أن القضاء أصدر نحو 13 حكما بعودتها، وسقطت أحكام القضاء تحت سيوف الظلم وتبدد حلم 50 صحفيا أراد النظام أن يدفنهم أحياء فهم بلا عمل أو أجر وتركوا بلا مورد رزق لهم ولأسرهم رغم تفوقهم مهنيا.

كانت رغبة النظام البائد هى تنفيذ خطة تجويع لهم ليحولهم إلى عبرة لغيرهم، فهم الذين كشفوا فى حملاتهم الصحفية عن الفساد الذى انتشر فى كل مفاصل الدولة المصرية ومنها وزارة الزراعة التى انهارت على يد يوسف والى ويوسف عبد الرحمن وصفقات المبيدات المسرطنة التى كانت سببا فى انتشار العديد من الأمراض القاتلة بين أفراد الشعب المصرى منها الأورام السرطانية، وتم حبس العديد من صحفيى الشعب ظلما وبأحكام قضائية للأسف كانت مصنوعة بيد النظام ورجاله.

ومع إصرار صحفيى الشعب على الحصول على حقوقهم التى تتمثل فى الأجور والتأمينات الاجتماعية وحق عودة الجريدة أو توزيعهم على الصحف القومية، باعتبار أن جريمة إغلاق جريدة الشعب تمت بيد النظام فقد انتزع الزملاء بنضالهم اتفاقا أقره النظام السابق رغم أنفه بتسوية رواتبهم وتأميناتهم من جانب الدولة وبأثر رجعى وإعادة توزيعهم على الصحف القومية حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم فى التعبير عن آرائهم بأقلامهم التى تم تكبيلها على مدار 12 سنة.

ورغم قيام الثورة قبل تنفيذ النظام السابق للاتفاق فإن المفاجأة غير السارة أن النظام الحالى والذى من المفترض أنه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، والتى كانت جريدة الشعب تفتح صفحاتها منبرا لهم، يحتضنهم ويدافع عنهم، لم ينفذ النظام الحالى الاتفاق المسبق الذى سبق أن انتزعه الزملاء من النظام البائد.

إن النظام الجديد المنتخب الذى جاء نتيجة لثورة كانت جريدة الشعب وصحفيوها هم من المؤسسين الأوائل لها لم يقرر إعادة الحقوق لأصحابها، وهو ما دفع الزملاء فى الدخول فى اعتصام مفتوح منذ أيام، كما قرروا أن يدخلوا فى إضراب عن الطعام خلال الأسبوع الحالى حتى يتم تحرير حقوق الزملاء وبعد ظلم استمر 12 سنة.

وأعلن بصفتى عضوا بمجلس نقابة الصحفيين أننى متضامن مع الزملاء وسوف انضم إلى اعتصامهم إن لم يتم تنفيذ الاتفاق الخاص بهم.. كما أوجه اللوم إلى مجلس النقابة الذى أنا أحد أعضائه على عدم عقد اجتماع طارئ للتدخل والتضامن مع الزملاء فى حل مشكلتهم وأدعو المجلس للوقوف مع زملائنا فى جريدة الشعب، وإلا فإن دعوة الجمعية العمومية تصبح واجبة لسحب الثقة من المجلس فورا لأنه لا خير فى مجلس يعمل على إهدار حقوق زملاء بدرجة أبطال بدلا من تكريمهم. خاصة أن مجلسنا الموقر لم يعقد اجتماعاته العادية منذ أكثر من 3 أشهر رغم أن الجمعية التأسيسية تضع العديد من الألغام فى المواد الخاصة بالصحافة ورغم تجاوزات وزير العدل بوصفه الصحفيين بالكذب وإعلانه بأنه سوف يضع قوانين مقيدة للحريات الصحفية ولحبس الصحفيين، فما الذى ينتظره مجلس نقابة الصحفيين حتى يدافع عن حقوق من أولوه ثقتهم؟!