وزير الخارجية النرويجى يؤكد على المسئولية الجماعية لإقامة الدولة الفلسطينية

أكد وزير الخارجية النرويجى "إسبن بارت آيد" على المسئولية الجماعية لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل فى إطار حل الدولتين، مشيرا إلى ضرورة العمل على ضمان استمرار المؤسسات التى تعتبر الأساس اللازم لإقامة هذه الدولة.

وذكرت وزارة الخارجية النرويجية فى بيان اليوم الاثنين أن الفلسطينيين يواجهون حاليا أزمة مالية حادة بعد مرور ثلاث سنوات من دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية وتحقيق معدلات قوية للتنمية، منوهة إلى أن أسباب هذه الأزمة تعود إلى تداعيات استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلى وانخفاض مساهمات الأطراف المانحة وتراجع الدخل الفلسطينى.

وطالب وزير الخارجية النرويجى إسرائيل بضرورة تخفيف الإجراءات المفروضة على الضفة الغربية حتى يمكن تحقيق التنمية المستمرة، موضحا أهمية ضمان وصول المياه والموارد الطبيعية الأخرى إلى الفلسطينيين فى كافة المناطق الخاضعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأعرب بارت عن رضائه تجاه تعهد جميع الأطراف المانحة فى اجتماع اللجنة الخاصة المعنية بالفلسطينيين خلال اجتماعهم فى نيويورك أمس الأحد باستمرار مساهمتهم لضمان الاستقرار المالى للفلسطينيين فى هذه الأوقات الصعبة.وشدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية فى فلسطين، منوها فى الوقت نفسه بأن هذه الإصلاحات لا يمكنها بمفردها تحسين الأوضاع الحياتية المالية داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.