"رجال الأعمال" تطالب الحكومة بتعديلات تشريعية لتطوير قطاع التشييد والبناء

أصدرت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين بيانا، يطالب الحكومة بمراجعة القوانين الخاصة بقطاع التشييد والتى تحتاج إلى تطوير.

وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس اللجنة، إنه يجب مناقشة كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى قطاع التشييد وسبل حلها، مؤكدا أنه يجرى الآن إعداد ورقة عمل لتنشيط قطاع التشييد للعرض على المسئولين والخبراء.

وأكد رئيس اللجنة، أنه تم تشكيل مجموعات عمل صغيرة لإعداد ورقة عمل، على أن تتضمن رأى المقاولين والمطورين العقاريين والاستشاريين بالمشاكل والحلول المقترحة والسياسات التى يمكن أن تتخذ لتطبيقها.

وكشف فوزى، عن اتفاق أعضاء الجمعية على ضرورة تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بقطاع التشييد وليس سنها فقط، ومنها المادة رقم (7 ) بقانون نقابة المهندسين، وقرار وزير الرى رقم 1684 لعام 1972، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لعام 2000، وقانون اتحاد المقاولين.

وطالبت لجنة الإسكان بضرورة تفعيل المخططات التنموية المطلوبة، والتأكيد على أهمية دور جمعية رجال الأعمال المصريين فى التواصل مع الحكومة والبرلمان، وتنظيم سوق صناعة التشييد والإسكان، إلى جانب تطوير قانون اتحاد المقاولين لعام 1993، ليصبح مواكباً مع تطورات العصر ويسمح للاتحاد بالقيام بدورة الرئيسى فى تنظيم وتطوير المهنة.

ودعت لجنة الإسكان إلى إعادة النظر فى المشاكل الضريبية والتأمينات الاجتماعية الخاصة بقطاع المقاولات، فضلا عن توحيد وتفعيل وسائل التحكيم والتقاضى بالنسبة للاستثمار العقارى، ورصد أهم المواد القانونية المؤثرة سلباً على القطاع، فيما يتعلق بقانون الإسكان، والتحكيم، وتخصيص الأراضى، والمناقضات والمزايدات، والإدارة المحلية والتخطيط العمرانى، فضلا عن ضرورة إنشاء جهة مختصة بالهندسة الاستشارية مماثلة لاتحاد المقاولين، وضرورة إنشاء اتحاد مطورين عقاريين، والاهتمام بالموارد البشرية من خلال استحداث ما يسمى بالـprofessional engineer، والاهتمام بالتدريب المهنى، وإعادة النظر فى المشاكل التى تواجه الشركات المصرية التى تفتح فروعا فى الخارج، وضرورة النظر إلى الآليات التى تحمى مصالح قطاع المقاولات خلال المرحلة الانتقالية الحالية التى تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، مع ضرورة تفعيل قرارات مجلس الوزراء المتمثلة فى جلسته رقم 12 المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2011 على منح مهلة 3 أشهر لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين التعاقدية مع الجهات الحكومية.