ننشر حيثيات الحكم على اللواء المتهم بإتلاف سيديهات قضيه مبارك

أودعت محكمة جنح مستأنف الضاهر حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء "حسين موسى" المتهم بإتلاف سيديهات العادلى و6 من مساعديه والرئيس المخلوع مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين، وإخفاء أحد أدلة الجريمة سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه، والذى تمت إحالته إلى محكمة أول درجة طالبة عقابه، وقضت المحكمة الجزئية بمعاقبة المتهم حضوريا وأيدته محكمة الاستئناف، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الأشرف وعضوية المستشارين بسام عنتر ووائل مهدى وبسكرتارية حاتم قنديل.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بالنسبة للدفوع المبداة من وكيل المتهم فقد سبق وأن تناوله حكم أول درجة والرد عليها، وبالنسبة لما أبدى من دفوع جديدة أمام المحكمة قد جاءت عارية من ثمة دليل يساندها الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة، ومن جماع ما سبق اطمأنت المحكمة بغيتها قيام المتهم بارتكاب وتوفرت معها أركان الجريمة بحق المتهم، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها، لاسيما وأن المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف أو ينفى عنه التهمة أو يؤدى إلى القول بعكسه، ومن ثم يضحى طعنه قائما على غير أساس، متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عملا بنص المادة 417\3 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما أنه لم يلق القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وتحدد موعد لنظر الجلسة ونظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى، وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة، وجاءت أسباب حكمها بإدانة المتهم على أسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة، وقد قضى بإدانة المتهم بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهم، ورجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته، ومن ثم تحيل المحكمة فى قضائها لأسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب مكملة لقضائها، حيث استقر وجدانها فى فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالأوراق، وما جاء بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية .