الشرطة الجنائية فى ألمانيا: مراقبة سرقة ورق المراحيض بالفيديو شرعى

قام أحد فروع المكتب الوطنى للشرطة الجنائية فى ألمانيا طيلة ثمانية أسابيع بمراقبة بعض العاملين فيه بكاميرا خفية للكشف عن سر اختفاء ورق المراحيض وضبط السارق.

وبعد أن شاع أمر هذا التصوير بالفيديو فى خريف العام الماضى ثار نزاع بشأن ما إذا كان ذلك موافقا للقانون أم لا.

واعترض مسئول حماية البيانات الشخصية فى ولاية تيرنجن التى تمت فيها الواقعة، لوتس هاسة، اليوم الجمعة على هذا الإجراء قائلا: إن هيئة حماية البيانات قامت مرارا وتكرارا بطلب تأسيس قانونى من مكتب الشرطة الجنائية عن مسوغات هذا الإجراء.

ويدور الجدل حول ما إذا كانت سرقة ورق المراحيض الذى يستخدم للنظافة الشخصية تستدعى مثل هذا التصوير بالفيديو وما إذا كانت الحقوق الشخصية للفرد المتهم قد انتهكت.

ورفض مكتب الشرطة الجنائية الوطنية اليوم الجمعة، الاتهامات التى ذكرت أن تعقب اللص تم بطريقة غير مشروعة قانونا، حيث أوضح أن مراقبة الجانى لم تكن بحاجة إلى إذن قضائى حيث إن الأمر يختص بعملية سرقة، كما أنه لم يختص بعملية مراقبة طويلة المدى.

كان المكتب وضع كاميرا للمراقبة بعد شكوى العاملين بالنظافة من فقد لفائف ورق المراحيض من الموضع الذى تخزن فيه، إلا أنها لم تقدم اللقطات المأخوذة للتحليل، حيث إن عملية السرقة توقفت منذ ذلك الحين.