وزير العدل لـ"العربية": لا تسوية سياسية فى قضية مبارك

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أنه لا تسوية سياسية فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، وأن من يصدر العفو الصحى هو النائب العام، وليس الحكومة أو غيرها.

وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق، بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطى، قال "مكى"، فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن هناك خلافاً فقهياً فى تفسير المدة التى قضاها فى السجن.

وأشار "مكى" إلى أن هناك نصاً قانونياً أنه حتى إذا كان الجانى محكوماً عليه بالإعدام لا يمكن أن تتجاوز مدة حبسه احتياطياً 24 شهراً، إلا أن هذا النص عليه جدل قانونى، لأن بعض القانونيين يضمون المدة ما بين الحبس والنقض إلى فترة الحبس الاحتياطى، والبعض الآخر لا، فإذا أضافت المحكمة المنظور أمامها دعوى الرئيس السابق المدة ما بين الحبس والنقض يكون قد استوفى الـ24 شهراً بحلول إبريل المقبل، إلا أن هذا غير أكيد، بسبب الجدل حول النص القانونى.

وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد مبارك عن قضية واحدة، وأن هناك قضايا أخرى لم يشملها الحكم ولم تشملها التحقيقات.

وعن إمكانية التصالح فى قضية مبارك، قال "مكى"، إنه لا صلح فى قضايا أريقت فيها دماء، وأكد أنه لا إمكانية لمصالحة القضاء المصرى، ومبارك فى أى قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وأضاف أن هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً.

وحول رأيه الشخصى فى العفو عن مبارك، صرح "مكى" بأنه كمسلم يميل للعفو، مستشهداً بقوله تعالى "والعافين عن الناس"، وأنها أعلى الدرجات، إلا أنه أكد أن القرار مرهون بإرادة أهالى الضحايا وعموم الشعب، لأنهم هم أصحاب الحق والدم.

وبسؤاله عن نية الصلح مع بعض رموز النظام السابق مقابل دفع تعويضات لخزانة الدولة، قال "مكى"، إنه إذا كان المتهم وأمواله فى يد الحكومة المصرية وستصادر فلا يوجد داع للصلح، أما إذا كانت الأموال مهربة فحينها يأتى الصلح والتفاوض لاسترجاعها. وأضاف "مكى"، أن هناك من بنوا فوق أراضٍ زراعية اشتروها بأثمان بخسة واستفادوا منها، فلذا على هؤلاء تسديد تسويات مناسبة بالإضافة إلى تعويضات.

وعن التهم الموجهة لوزير الاستثمار الأسبق، رشيد محمد رشيد، قال "مكى"، إنه لا توجد جريمة فعلية تعكس انحرافاً بالغاً، وإن التجاوزات التى حدثت من الممكن أن تحدث سهواً، ولذلك من الممكن التصالح.

وحول وضع رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمتورط مع الرئيس السابق فى قضية بيع الغاز لإسرائيل، قال "مكى"، إن لسالم أموالاً فى الداخل، وهى فى يد الحكومة المصرية، إلا أن الكثير من الأموال لا تزال فى الخارج، فمن الممكن التفاوض والتصالح لاستردادها لأن الجريمة ليست مقترنة بدماء وأن لكل فعل قدره.

وحول الحادثة الأخيرة التى تناولها الإعلام بصفع الوزير لأحد العاملين بوزارة العدل، نفى "مكى" أن يكون صفع العامل، وإنما فقط دفعه من قمة رأسه، حينما منعه من دخول المصعد المؤدى لمكتبه، وسرد "مكى" ما حدث فى ذلك اليوم، قائلاً، إنه كانت هناك حشود من الموظفين فى انتظاره فى مدخل الوزارة يريدون أن يحادثوه، ولأن هذا الأمر تكرر مرات سابقة قال لهم "مكى" لا يحدثه أحد بهذه الطريقة، وإنه كوزير للعدل مهمته الإتيان بحق الضعفاء.

وأضاف "مكى"، أنه طلب منهم أن يأتوا إليه فى مكتبه، وحينها سمحوا له بالمرور، إلا أنه عند المصعد منعه ذلك الموظف من الدخول فدفعه، معللاً أن هذا حقه وواجب كل موظف عام إذا منع من أداء وظيفته، لأنها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وأضاف "مكى"، أنه أراد أن يرسل رسالة للمجتمع المصرى أنه إذا أصابه بغى يجب أن يدفعه.

وعن تقنين وضع جماعة "الإخوان المسلمين" وحق الاطلاع على أموالها، قال "مكى"، حالياً وضع الجماعة ليس الأمثل، وأن القانون يجب أن يكون على الجميع، وأن تكون الجماعة قدوة.

وأضاف أنه توجد حالياً قيود على إنشاء المؤسسات المدنية فى الدولة المصرية، سواء كانت أحزاباً أو نقابات أو جمعيات أهلية، وأن هذا الحق يجب أن يكون مكفولاً لكل المصريين، وأنه لا بد من تنظيم حق المواطنين، وأن تخضع الجمعيات الأهلية للرقابة على أموالهم.

وأشار "مكى" إلى أن وزارة العدل تعمل على منظومة من التشريعات فى الفترة الحالية، ومن بينها قانون بشأن الجمعيات الأهلية.