بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى، وعضوية جاد حلمى وشريف فؤاد، استئناف جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، للاستماع إلى مرافعة محامى الادعاء بالحق المدنى فى القضية ومحامى المتهمين.
وبدأت الجلسة بمناوشات مع محامى الإدعاء بالحق المدنى لتمسكهم بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق الصادر يوم 10 ديسمبر بقرار جمهورى، لأنه مستجد، بالاضافة إلى حكم محكمة النقض الصادر ببراءة مساعدى وزير العدل السابق الأمر الذى أدى إلى قيام رئيس المحكمة برفع الجلسة للمرة الأولى لاتخاذ قراره.
يذكر أن تعزيزات أمنية شهدتها محكمة جنايات الإسكندرية فور وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى عدة مرات قبل بدء الجلسة أسفرت عن إصابة عدد من قوات الأمن المركزى.
وكانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة الماضية إلى مرافعة النيابة، برئاسة المستشار محمد صلاح الدين جابر، رئيس نيابة شرق الإسكندرية، والتى وجهت تهم القتل العمد للمتهمين بعد تحريض الضباط على قتل المتظاهرين، كما أعلن محامو الادعاء بالحق المدنى فى قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية انسحابهم من الجلسة المقرر فيها الاستماع إلى مرافعتهم اعتراضاً على عدم استجابة هيئة المحكمة لمطالبهم.
وحضر المتهمون المخلى سبيلهم، وهم كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، ووائل الكومى، رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان، ومعتز العسقلانى معاون مباحث الجمرك، ومصطفى الدامى، معاون مباحث محرم بك، ومحمد سعفان معاون مباحث أول المنتزه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة