الحبس 6 شهور للمتهمة بالاعتداء على موكب "مرسى" فى واقعة التزوير

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر، بمعاقبة السيدة محمد على بالسجن 6 أشهر عن جريمة التزوير وانتحال اسم شقيقتها ناهد بعد القبض عليها فى قضية إهانة الرئيس محمد مرسى والاعتداء على موكبه، ولم يتبين اسمها الحقيقى إلا عند إتمام إجراءات إخلاء سبيلها، بعد أن برأتها المحكمة وآخرين فى قضية الموكب.

ودفع عزب مخلوف المحامى ببطلان تشكيل المحكمة قائلا إن وكيل النيابة حاضر الجلسة يمثل السلطة التنفيذية وليست القضائية، على اعتبار أن النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله معين بقرار من الرئيس مرسى، دون أن يختاره رجال السلطة القضائية من البداية وفقا لنص الدستور.

وطالب المحامى ببراءة المتهمة، مؤكدا تعرضها للإرهاب والتهديد حينما تم احتجازها داخل النقطة الأمنية بقصر الاتحادية الرئاسى، خلال تظاهرها، احتجاجا على مقتل الجنود المصريين على الحدود، كما قال إن موكلته تعرضت للغش والتدليس، حين أكد لها محرر محضر الاعتداء على الرئيس أنه محضر صورى لن يترتب عليه أزمة قانونية، على اعتبار أن حق التظاهر قانونى ومكفول.

ونفى الدفاع وجود نية إجرامية لدى موكلته فى واقعة التزوير، لعدم وجود مصلحة لها أو فائدة عادت عليها منه، كما أن اسم المتهمة لم يؤثر فى حقيقة موضوع قضية التعدى على موكب الرئيس وصدر فيها حكم بالبراءة، وألقى بالتهمة على محرر المحضر الذى وجد مع المتهمة بطاقة صرف آلى باسم شقيقتها، وحينما أخبرته المتهمة أن ذلك ليس اسمها، وأن بطاقتها موجودة فى حقيبتها مع إحدى صديقاتها خارج القصر الرئاسى، رفض الشرطى تسجيل اسمها الحقيقى، ورفض خروجها لإحضار أوراقها من صديقتها خشية هروبها وسط أعداد المحتجين أمام القصر.

وأشار الدفاع إلى أن المتهمة لو كانت ترغب فى التزوير لما ادعت اسم شقيقتها أو أحد أقاربها، وإنما ادعت أى اسم للهروب من التهمة.

اكتشفت جريمة التزوير خلال إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمة بعد قضاء المحكمة ببراءتها من تهمة الاعتداء على موكب الرئيس، حيث قدمت بطاقة إثبات شخصيتها الحقيقية، مؤكدة أنها تدعى السيدة محمد على وليست ناهد، إلا أن ضباط قسم مصر الجديدة تحفظوا عليها، وحرروا ضدها محضر تزوير، وأجروا تحريات أثبتت أنه تمت محاكمتها باسم شقيقتها، كما طعنت النيابة العامة وطالبت بإعادة المحاكمة فى قضية التعدى بعد اكتشاف واقعة التزوير، وتحددت جلسة 27 من الشهر الجارى لنظر إعادة المحاكمة.