حضر المئات من عمال شركة غزل شبين إلى مقر مجلس الدولة، وذلك لحضور جلسة النطق بالحكم فى الطعون المقامة من الحكومة والشركة القابضة للكيماويات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى"، ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين وإعادتها إلى الدولة.
وتكدس العامل داخل قاعة المحكمة، والتى ستصدر فيها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، ملتفين حول محاميهم خالد على، والذى حضر الجلسة لسماع الحكم.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكماً فى سبتمبر 2011 ببطلان عقد بيع شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وبطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركة وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقد وحتى نفاده، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركة مطهرة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترى كافة الديون المستحقة على الشركة، وألغت المحكمة شروط التحكيم الدولى الموجودة فى عقد البيع، وألغت المحكمة عقد بيع كافة الأصول الثابتة المادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج إلى شركة أندوراما شبين تاكستيل، والمساهم فيها كل من أندوراما 70% والشركة القابضة 18% واتحاد المساهمين 12%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة