مستشار وزير المالية:"الانتهاء من مشروع "الصكوك" الأسبوع المقبل..ونأمل الطرح الأول فى إبريل.. والحديث عن أنها الخلاص للمشكلة الاقتصادية هراء..والتعديل النهائى يحظر التعامل على قناة السويس أو نهر النيل

قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك بالوزارة، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تعكف على الانتهاء من الصيغة النهائية لمسودة قانون الصكوك، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى نهاية الأسبوع الجارى أو مطلع الأسبوع المقبل، فى حالة استقرار أوضاع البلاد.

وأكد النجار خلال اجتماعه بصحفيى الوزارة مساء أمس الأحد، أن الحديث بأن الصكوك ستمثل الخلاص لأزمة الاقتصاد المصرى هو "هراء" على حد تعبيره، لافتا إلى أن الصكوك مجرد أداة تمويلية بجانب الأدوات الأخرى، ولن تكون بديلا لأى أداة أخرى، أو بديلا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بل ستمثل أحد الأدوات التمويلية الهامة لهذه المشروعات.

وأعرب مستشار وزير المالية، عن أمله فى أن يكون الطرح الأول للصكوك خلال إبريل المقبل، لافتا إلى أنه يتم دراسة أولويات الأطروحات، مشيرا إلى أن إنشاء صوامع جديدة للقمح سيكون له أولية فى الطرح بنظام الصكوك، خاصة وأن نسبة الفاقد من القمح يتراوح ما بين 25 لـ85% نتيجة عدم وجود صوامع كافية لتشوين القمح.

وقال النجار، إن هذا المشروع سيكون له عائد اجتماعى هام، حيث من المقرر أن تقوم الدولة بإنشاء هذه الصوامع بنظام "صكوك الإجارة"، حيث يتم تأجيرها لمدة معينة قد تكون 5 سنوات على سبيل المثال ثم تنقل ملكيتها إلى الدولة بعد المدة، لافتا إلى أن الحكومة تعكف على دراسة أفضل الأطروحات التى تلبى الاحتياجات الاقتصادية.

وأوضح النجار أن الصيغة النهائية لمشروع القانون، والتى تم التوافق عليها بين وزارة المالية، والأحزاب، ومشروع الدكتور حسين حامد، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، تلافى جميع الانتقادات التى كانت توجه لقانون الصكوك، مشددا على أن التعديل الأخير حظر تماما طرح أصول الدولة المملوكة ملكية عامة مقابل الأصول، مثل قناة السويس ونهر النيل، وقصر الأصول التى يمكن طرحها على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة، على أن تكون مقابل حق الانتفاع وليس حق الرقبة، طبقا للمادة (5) من مشروع القانون.

وأشار النجار إلى وجود حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا يؤكد أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام بطبيعته تصرف إدارى مؤقت لا يرتب حقا ثابتا للمنتفع وينتهى بانتهاء الأجل المحدد، كما نصر الحكم على أنه إذا توافرت مصلحة عامة من إلغاء الترخيص يمكن للدولة القيام بهذا، وهو ما يعطى سلطة تقديرية واسعة للدولة فى تقرير استرداد المشروع فى حالة وجود مصلحة عامة فى هذا، نافيا أن يمكن حق الانتفاع المستثمر بالضغط على الدولة أو استغلالها، وفى المقابل فالقانون يكفل حقوق المستثمرين الملتزمين.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لطول مدة الصك، أوضح النجار أن المسودة الأخيرة لا تتضمن مدة محددة لحق الانتفاع، لافتا إلى أن قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 نظم مدة حق الانتفاع بأن حددها بثلاث سنوات، ويجوز أن تكون 5 سنوات، كما يمكن للوزير المختص أن يرفعها لـ 25 سنة من خلال استثناءات تصدر بقوانين.

وأضاف مستشار وزير المالية أن الصكوك سيتم طرحها من منظور اقتصادى، مشيرا إلى أن فترات الاسترداد الأقل هى الأكثر جذبا للاستثمار، والمتعارف عليه عالميا أن تكون مدة الصكوك فى حدود 7 سنوات، نافيا الحديث عن المدد الطويلة جدا التى تصل إلى 50 عاما، حيث يرى القانونيون أن يكون سقف المدة 10 سنوات، ولا تزيد عن 25 عاما فى حالات استثنائية خاصة بالمشروعات طويلة الأجل.

وفيم يتعلق بموقف الأزهر من قانون الصكوك، قال النجار إن الدستور الجديد ينص فى المادة الرابعة منه على أن السلطة التشريعية التى يمثلها مجلس الشورى حاليا هو المنوط به إرسال مشروع القانون لهيئة كبار العلماء قبل الموافقة النهائية عليه، وليس الحكومة أو أى جهة أخرى.

وقال مستشار وزير المالية: "نجل ونحترم الأزهر الشريف، وأخذنا بجميع ملاحظاته خاصة ما يتعلق بعدم جواز منح الصك مقابل حق الرقبة أى التمليك والاكتفاء بحق الانتفاع، ولكن مجلس الشورى هو المنوط بإرسال مشروع القانون له وليس أى جهة أخرى"، رافضا الحديث عن أسباب عرض مشروع القانون على الأزهر قبل إحالته للشورى، واكتفى بالقول: "لن نتحدث فيما مضى".

وأشار النجار إلى أن مشروع القانون يتيح رقابة صارمة من قبل ملية الطرح وأثنائها وطوال مدة المشروع، من خلال هيئة الرقابة المالية والهيئة الشرعية المنوط بها التأكد من شرعية جميع خطوات المشروع، موضحا أسباب إتاحة وجود خبراء من غير المصريين بالهيئة الشرعية، وهى الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى العالم الإسلامى فى حالة عدم وجود خبراء مصريين ينطبق عليهم الشروط الصارمة التى وضعها القانون على أعباء الهيئة البالغ عددهم 7 أشخاص، وذلك حتى يكون الأعضاء من الخبراء المتخصصين فى فقه المعاملات ومن الباحثين حملة الدكتوراه لضمان الثقة فى الصكوك.

وأكد مستشار وزير المالية على أن الصكوك متاحة لجميع البنوك سواء قامت بالشراء أو الطرح، دون شرط حصولها على رخصة إسلامية، حيث إن فكرة الصكوك تتركز على أنها ورقة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تحتمل المكسب أو الخسارة وليس لها عائد ثابت، وإنما هناك رقابة صارمة بدءا من وضع دراسة الجدوى وتحليل المخاطر، لضمان جدية المشروع وعائده الاقتصادى.

وبالنسبة للانتقادات الموجهة لأحقية الأجانب فى شراء الصكوك، أشار النجار إلى أن قانون الاستثمار يتيح للأجانب الاستثمار طالما لم يمس الأمن القومى، والصكوك هو نوع من الاستثمار، لافتا لوجود بعض الاقتراحات من قبل جمعيات الأوراق المالية بتحديد نسبة معينة للأجانب هو محل دراسة، موضحا أن نسبة الأفراد تصل إلى 5%، عندما تتراوح ما بين 5 – 10% لابد من الإفصاح عن المستثمر، ويصعب أن تتعدى هذه النسبة إلا بشروط كبيرة، وفى النهاية جميع الطروحات ستكون بنظام حق الانتفاع.

ونفى مستشار وزير المالية إمكانية استخدام عائدات الصكوك فى سد عجز الموازنة، وهو ما لا يتضمنه تماما المسودة النهائية للقانون، مؤكدا أن الصكوك يمكنها القيام بهذا الدور من خلال تمويل مشروعات استثمارية لا يمكن للموازنة تحملها فى فترة قصيرة، وعائدات الصكوك ستوجه لمشروعات محددة والتى طرحت من أجلها.

وأوضح النجار أن وزارة المالية تعمل حاليا على ثلاثة محاور خاصة بموضوع الصكوك أولها استمرار المناقشة حول مشروع القانون والثانى إعداد اللائحة التنفيذية له، والثالث إنشاء وحدة الصكوك بالوزارة طبقا لما تنص عليه المادة 6 من مشروع القانون.