قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من نزار غراب المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم، وإلزام جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بمباشرة أعمالهم لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.
كان غراب قد أكد فى دعواه أن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره وإهدار حق دستورى للمواطنين فى اللجوء لقاضيهم الطبيعى، وأنه لا يعصم هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستورى حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد، لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة إنكار العدالة وإهدار مصالح المواطنين.
وأشار "غراب" إلى أن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله فى كتابه الذى تتخذ المحاكم زينة من آياته قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
وطالب "غراب" فى دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليه بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم وإنكار العدالة، وإهدار حقوق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى مع ما يترتب عليه من آثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة