تقدم المستشار محمد مجدى صالح، صباح اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، طالب فيه بإلزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته، بتقديم كافة التقارير التى قدمها من قبل فى قضايا التربح والاستيلاء على المال العام، وأن ترفق تلك المستندات ضمن أوراق الدعوى المدنية التى تطالب باسترداد أموال الدولة المنهوبة من رموز النظام السابق.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 27 لسنة 2013، بأن المستشار محمد مجدى وكيلا عن أكثر من مائة مدعى بالحق المدنى، فى الدعوى رقم 846 لسنة 2011 مدنى كلى بالدائرة الرابعة بمحكمة جنوب القاهرة، والتى طالب فيها بإعادة أموال المصريين التى تم الاستيلاء عليها فى عهد النظام السابق، وقفا للمواد الآتية "25،29،30 ،33،69" التى نص عليها الدستور المصرى.
وأشار مجدى فى بلاغه إلى أن الدعوى المدنية قد تم رفعها فى نهاية مارس عام 2011، ضد كل من "محمد حسنى مبارك الرئيس السابق للجمهورية، وحبيب إبراهيم حبيب وزير الداخلية الأسبق، أحمد عز أمين عام الحزب الوطنى المنحل، وأنس نبيه الفقى وزير الإعلام الأسبق، زكريا حسين عزمى مدير ديوان الرئاسة فى العهد البائد.
وتم بالفعل عقد جلسات إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يقدم سوى بعض المستندات الخاوية إلى المحكمة.
فلجأ مجدى إلى النائب العام نتيجة التباطؤ من جانب المحكمة والتعامل مع دعوى رد أموال مصر التى استغرقت عددا كبيرا من الجلسات، ولكن بدون الوصول إلى شىء.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عبدالرسول
الاستيلاء على المال العام
عوزين سيارة نقل لنقل الاوراق