واستمعت المحكمة إلى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى الذى طلب بإدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ويوسف بطرس غالى كمتهمين فى القضية، بسبب قيام الأول بتخصيص أراضى للمتهم بالمخالفة للقانون، وقيام الثانى بتسهيل تعيين نجلته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم ونجلته فى القضية لرد الأموال المستولى عليها والأراضى التى تم تخصيصها لهما بالمخالفة للقانون.
وقدم المدعى حافظة مستندات تحتوى على صورة من حكم محكمة النقض بتأييد حبس إبراهيم سليمان، لتخصيصه أراضى بالمخالفة للقانون، وحكماً آخر من محكمة القضاء الإدارى بسحب تلك الأراضى.
واستدعت المحكمة الشاهدة ناريمان محمد محمود، مدير مكتب مشروعات البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والتى أكدت أن "نيفين" ابنة المتهم جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية انتدابها فى المشروع الإنمائى التابع للأمم المتحدة، دون أن تحدد الشاهدة إن كانت تتقاضى راتبين من الجهتين أم لا، موضحة أنه بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتين، وأنها بصفتها مدير المشروع الإنمائى طلبت التعاقد مع مجموعة من صغار الموظفين من بينهم "نيفين" بموافقة وزير المالية.
وكان المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة المستشار سامى مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هى قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة