أزمة بين "الصحة" و7 "نقابات طبية" بسبب إلغاء 25 مادة بـ "الكادر".. و"تيار الاستقلال": الصحة باعت "الفنكوش" للأعضاء باسم الكادر.. و"الأطباء": مستشار الوزير وراء إسقاط الجداول المالية للمشروع

تشهد النقابات الـ 7 المدرجة ضمن مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية - الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض والأسنان والفنيين الصحيين والعلميين، حالة الارتباك والقلق، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة عن المسودة النهائية للمشروع خالية من تصور للائحة الداخلية الشارحة لآليات تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى رفع أكثر من 25 مادة من مسودة القانون اعتبرها البعض إفراغ للقانون من مضمونة.

إعلان وزارة مسئولى وزارة الصحة عن مشروع الكادر بشكله الحالى خلافاً على ما توصلت إليه لجنة صياغة المشروع والتى ضمت ممثلين عن النقابات السبعة المدرج أعضاؤها فى الكادر تسبب فى فقدان النقابات لماء وجهها وإحراجهم أمام أعضاء الجمعيات العمومية، وهو ما دفع البعض للقول متهكماً على ووزارة الصحة إلى أنها "باعت الفنكوش للأعضاء".

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى لـ "اليوم السابع"، أن وزارة الصحة تجاهلت عرض المسودة النهائية لمشروع الكادر على النقابات الـ 7، مشيراً إلى أن القانون به محاور خلافية كبرى فى الشكل والمضمون عما توصلت إليه لجنة صياغة الكادر قبل الصياغة القانونية للمشروع.

وأضاف نقيب الأطباء، أنه فى حالة إصرار الوزارة على تقديم المشروع بشكله الحالى ستتقدم نقابة الأطباء بأصل المشروع المتفق عليه بين النقابات الطبية، وطالب النقيب بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون قبل مناقشته حتى لا يساء فهم بعض المواد أو يحد لبس فى قراءتها.

من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام لجنة الإغاثة الإنسانية وممثل نقابة الأطباء بلجنة صياغة الكادر، إن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء سيوجه خطاباً إلى مجلس الشورى بوضع مناقشات مشروع الكادر على أولويات المجلس، تمهيداً لإقراره وتطبيقه من العام المالى المقبل، مشيراً إلى أن المشروع الحالى سقطت من كافة الجداول المالية التى تحتوى على ما سيتقاضاه أعضاء المهن الطبية وفقاً للمسار والتدرج الوظيفى للكادر، بالإضافة إلى الترقيات.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الكادر مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد على 3 مراحل، حيث يتطلب تطبيق المرحلة الأولى 5 مليارات جنيه فى أول يوليو المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية بالنقابة رصدت خلو المشروع الحالى عدم تحديد المشروع لجدول زمنى لتطبيقه، بالإضافة إلى تجاهله لتحديد ساعات العمل، كما أنه تجاهل المواد الخاصة بحركة تكليف العاملين بالقطاع الصحى.

وقال رزق إن المسودة النهائية لم تحدد أى تفاصيل خاصة بالمستويات الوظيفية المقترحة والفترات البينية وأسلوب ومتطلبات قواعد الترقى والانتقال إلى المستويات الوظيفية، طبقاً لما أعدته وزارة الدولة للتنمية الإدارية، مشيراً إلى توقف المستويات الوظيفية بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان عند مستوى مساعد استشارى دون ذكر الدرجة الفنية للاستشارى وكيفية الحصول عليها.

ولفت إلى أنه لا يوجد ذكر لعلاوة الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه والزمالة كما لا يوجد خطة لبعثات الوزارة، وعدم ذكر أن المستحقات المالية التى يحصل عليها أعضاء الكادر تعطى لهم دفعة واحدة.

وعلى الجانب المقابل قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء والمنتمى لتيار الاستقلال اليسارى، أن إعلان وزارة الصحة لمشروع الكادر بشكله الحالى دون الجداول المالية والترقيات والبدلات يعبر عن سوء نية لدى وزارة الصحة فى عدم رغبتها فى تطبيق المشروع، واعتبر حسين عدم حصول مجلس النقابة على المسودة النهائية لمشروع الكادر سبة فى جبين النقابة والمجلس الحالى، وتابع أن الصحة باعت الفنكوش بإسم الكادر للأعضاء.


وقلل حسين من إمكانية تطبيق المشروع فى الوقت الراهن بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة للبلاد، وقال إن عدم طرح الوزارة للجداول المالية للكادر وتبرير ذلك بعدم موافقة وزارة المالية على اعتماد هذه الجداول ينسف المشروع من جذوره ويفرغه من مضمونة وتابع أن مجلس النقابة يبيع الوهم للأعضاء.

وقال الدكتور عبد الله الكريونى أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة أجرى اتصالات بعدد من المسئولين فى وزارة المالية والصحة ونفوا نية الوزارتين فى تعديل الجداول المالية الخاصة بأعضاء الكادر، مشيرين إلى إمكانية إضافة المواد المنقوصة من المشروع .

وأضاف الكريونى أن عدم إعلان وزارة الصحة للجداول المالية لا يعنى الرغبة فى تعديلها أو التلاعب فيها، مشيراً إلى موافقة وزارة المالية عليها بشكل مبدئى لحين توفير الاعتمادات المالية الخاصة بها محذراً من تعامل الأعضاء مع نسخ غير سليمة أو مبدئية تم التعديل عليها عشرات المرات من قبل لجنة صياغة الكادر.

وحمل أمين عام مساعد النقابة محمد محمود المستشار القانونى لوزارة الصحة مسئولية رفع أكثر من 25 مادة من المشروع الحالى بحجة تعارضها مع القوانين الأخرى، وعلى رأسها القانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، مشيراً إلى أن النقابة مصرة على تنفيذ وعود الرئيس بتطبيق الكادر، مشيراً إلى أن لجنة الكادر مازالت بكامل تشكيلها ولم تحل وهو ما يجعلها تجتمع وتقوم بتعديل ما ترغب فيه من مواد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه الائتلاف الرسمى للقوى المطالبة بحقوق الأطباء" برلمان الأطباء" إلى التصعيد، طارحاً خيارات الدعوة لإضراب مفتوح بالمستشفيات واعتصام مفتوح داخل وزارة الصحة.