نيابة الأقصر تواصل تحقيقاتها فى مقتل ابنتى "أندراوس"

تواصل نيابة الأقصر برئاسة المستشار عمر النقر رئيس نيابة البندر وبإشراف المستشار محمد فهمى المحامى العام لنيابات الأقصر، تحقيقاتها فى قضية مقتل ابنتى توفيق باشا أندراوس نائب مجلس الأمة خلال ثورة 1919، داخل قصر والدهما التاريخى المطل على كورنيش النيل ويقع داخل حرم معبد الأقصر.

ويباشر أحمد عاطف وشريف الجبالى وكيلا النيابة التحقيقات مع الأشخاص الذين كانوا يترددون على الضحيتين خلال الفترات الأخيرة، وأيضا مستأجرو الأراضى الزراعية من عائلة توفيق باشا أندراوس، كما تحقق النيابة أيضا مع أحد أقارب الضحيتين المقيم بمحافظة قنا بعد استدعائه، وأيضا محامى الضحيتين.

بدأت الواقعة عندما ذهب أحد مستأجرى الأرضى الزراعية إلى بنات توفيق باشا ويدعى صابر محمد حسن (37 سنةـ فنى هندسة بصحة الأقصر)، إلى القصر يوم السبت الماضى، لقضاء بعض احتياجات الضحيتين، فطلبتا منه الحضور يوم الأحد لاصطحابهما إلى جزيرة الموز الخاصة بهما، وعندما ذهب إلى القصر يوم الأحد وطرق الباب لم يجد ردا، فعاد وأخبر بذلك المدعو عريان عزيز سيدهم محامى الضحيتين، فقاما صباح اليوم الاثنين بالتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى القصر المطل على كورنيش النيل ويقع داخل حرم معبد الأقصر، وتمكنوا من كسر الباب وتم العثور على جثتين لابنتى توفيق باشا أندراوس ملقاتين على الأرض، وتم إخطار النيابة العامة التى انتقلت إلى موقع الحدث، وعاينت الجثتين، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات، وأيضا انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثتين، وكشف التقرير المبدئى للطبيب الشرعى أن الضحية الأولى صوفى (81 سنة) أصيبت بجرح قطعى أعلى الجبهة وآخر فى منتصف الرأس، أما الضحية الثانية لودى (82 سنة)، فأصيبت بجرح قطعى بالوجه أفقدها العين اليمنى، وذلك نتيجة الضرب بآلة حادة تم العثور عليها بجوار الجثتين.

وتبين من التحريات أن الضحيتين كانتا تعيشان فى القصر وحدهما ولم يكن هناك سوى بعض الأفراد يترددون عليهما لمساعدتهما من فترة إلى أخرى.

من جانبه، أدان حزب الوفد بالأقصر الحادث، وقال شعبان هريدى أمين الحزب إنهم ينعون ببالغ الأسى والحزن الفقيدتين، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة كشف غموض الواقعة والقبض على المتهمين الذين لم يراعوا ولم يقدروا دور والد الضحايا، وهو الرجل القيادى العظيم الذى استضاف الزعيم سعد زغلول فى عام 1921 عندما صادرت الحكومة وسلطاتها حرية سعد زغلول فى رحلته النيلية، ومنعت الحكومة الباخرة التى يستقلها الزعيم من أن ترسو على أى شاطئ من شواطئ المدن.