صندوق النقد الدولى يحث الكويت على خفض الإنفاق العام وتسريع الإصلاح

حث صندوق النقد الدولى الكويت على خفض الإنفاق العام الذى تضاعف ثلاث مرات فى غضون سبع سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول أى انخفاض فى أسعار النفط.

كما حث الصندوق الدولة الخليجية الغنية على تسريع الإصلاحات الهيكلية وإعادة تنشيط برنامج تنموى متأخر قيمته 110 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الدعم الحكومى للأسعار.

وقال تقرير أصدره الصندوق الاثنين "نظرًا إلى الارتفاع الحاد الذى سجل مؤخرًا فى الإنفاق العام والعائدات غير النفطية الصغيرة نسبيًا، فان الإنفاق سيتجاوز العائدات النفطية بحدود العام 2017-2018، ما يزيد من المخاطر المالية المترتبة عن أى انخفاض فى أسعار النفط".

وغالبية الزيادة فى الإنفاق العام فى الكويت كانت لتمويل زيادة الرواتب والدعم، فيما يبقى الإنفاق فى الاستثمار يشكل نسبة قليلة من إجمالى الإنفاق.

وبحسب أرقام وزارة المالية الكويتية، فقد ارتفع حجم الإنفاق العام من 24,4 مليار دولار فى السنة المالية 2005-2006 إلى 68,2 مليار دولار فى السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع حجم الرواتب فى المؤسسات الحكومية فى الفترة ذاتها من 6,7 مليار دولار إلى 17 مليار دولار.

وفى الفترة نفسها، ارتفعت العائدات النفطية من 45,9 مليار دولار إلى 106 مليارات دولار، وذكر تقرير صندوق النقد الدولى، أن أسعار الخام المرتفعة ساعدت الكويت على تحقيق فوائض مالية وموجودات فى الداخل والخارج.

وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالى الناتج المحلى فى الأسعار الحقيقية 0,8% فى 2013، مقارنة بـ 6,2% فى 2012، وذلك خصوصًا بسبب انخفاض بنسبة 2% فى إجمالى الناتج النفطى.

وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية الـ13 الماضية بلغت 300 مليار دولار، بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادى إلى أكثر من 400 مليار دولار، إلا إن التجاذبات السياسية أثرت سلبًا على التنمية فى هذا البلد الغنى.

وذكر الصندوق فى هذا السياق، أن تنفيذ الخطة التنموية 2011-2014، قد تأخر عن جدوله الزمنى.