بالمستندات.. تعيين ابنة وزير العدل مستشارة بالنيابة الإدارية فى 2004 رغم رسوبها لمدة عامين.. «رشا» تخرجت فى حقوق القاهرة عام 2000 بتقدير مقبول.. والتعيين كان أثناء شغل والدها نائبا لرئيس محكمة النقض

حصلت «اليوم السابع» على مستندات متعلقة بواقعة فساد فى تعيينات النيابة الإدارية، فى دفعة 2004، والتى كان من ضمنها تعيين نجلة المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الحالى، على الرغم من رسوبها كما تشير المستندات، لمدة عامين فى كلية الحقوق وتخرجها بتقدير مقبول ونسبة نجاح 56.5%.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما فتحت هيئة النيابة الإدارية، إحدى الهيئات القضائية المستقلة، باب التقدم أمام خريجى كليات الحقوق للالتحاق بالهيئة فى عام 2004، وكان من ضمن المتقدمين «رشا» نجلة المستشار عادل عبدالحميد، التى التحقت بالعمل بالنيابة الإدارية، وذلك رغم رسوبها لمدة عامين فى كلية الحقوق وتخرجها بتقدير مقبول ونسبة نجاح 56.5%.

المستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع»، تقول بأن المستشارة «رشا عادل عبدالحميد عبدالله» تم قبولها بالنيابة الإدارية، ونشر قرار تعيينها بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 30 الصادر فى 2 يوليو 2004 وبقرار رئيس الجمهورية حسنى مبارك، وحمل القرار رقم 200 لسنة 2004 حينما كان والدها المستشار عادل عبدالحميد نائبا لرئيس محكمة النقض آنذاك، ليتولى بعدها منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة النقض.

دفعة رشا عادل عبدالحميد، تم الطعن على قرار تعيينها، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، عن طريق «محمد حامد سالم» المحامى والحاصل على درجة الليسانس فى الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير عام جيد فى 2001.

وقال محمد سالم فى صحيفة الدعوى بأنه تقدم بأوراقه التى تؤكد اجتيازه بنجاح المقابلة الشخصية حينما تقدم للالتحاق بذات الدفعة فضلا عن توافر جميع الشروط المتطلبة قانونا والتى تؤهله لشغل الوظيفة، إلا أن قرار التعيين الصادر برقم 200 لسنة 2004 لم يشمله، فقرر الطعن عليه أمام القضاء خاصة بعدما اكتشف وجود العشرات من المعينين فى الدفعة ممن هم أقل منه فى التقدير ونسبة النجاح بل ممن هم راسبون لعدة سنوات أثناء دراستهم.

طعن حامد سالم، الذى حمل رقم 6737 لسنة 51 قضائية وأقامه منذ ما يزيد عن ثمانى سنوات، أحالته المحكمة الإدارية العليا لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه والتى بدورها صرحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم وكان من بينهم المستشارة رشا، والتى تبين أنها تخرجت عام 2000 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأنها اجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام «94/95» أما السنة الثانية «95/96» فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها فى «96/97» ونجحت فى السنة الثالثة، أما فى الرابعة رسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%.

ابنة وزير العدل لم تكن الوحيدة التى عُينت فى هذه الدفعة رغم حصولها على مجموع درجات ضعيف للغاية ورسوبها لعدة سنوات أثناء دراستها الجامعية، ففى ذات الدفعة تم تعيين عدد من الراسبين والحاصلين على تقدير «مقبول» وذلك فقط لكونهم أبناء وأقارب لقضاة ومستشارين وكان من بينهم «نيرمين» ابنة المستشار نبيل حبيب غبريال مسعود رئيس محكمة الاستئناف والتى رسبت 4 سنوات أى حصلت على ليسانس الحقوق فى 8 سنوات وبمجموع تراكمى 445.5/820 بنسبة 54.3%، وريهام محمد إبراهيم جلال والتى رسبت مرتين خلال دراستها الجامعية وتخرجت بتقدير «مقبول» بمجموع درجات 407.5/ 740 ونسبة نجاح 55%، كذلك إلهام فتحى إبراهيم والتى رسبت فى السنة الثالثة وتخرجت بتقدير مقبول وبمجموع درجات 387/700 وبنسبة نجاح 55.2%، أيضاً داليا نوير مجاهد نوير والتى رسبت فى السنة الثالثة وتخرجت بتقدير مقبول وبنسة نجاح 55.5% ومجموع درجات تراكمى 400/720.

أيضاً من ضمن المعينين فى هذه الدفعة نيرمين إبراهيم أبوالسعود الصاوى وتخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة والتى أفادت للمحكمة أن نيرمين قد تخرجت فى دفعة دور أكتوبر 1999 بتقدير عام مقبول بمجموع درجات 420/780، كذلك عمر عزالدين السيد أحمد، والذى تخرج فى دور مايو 2000 وتعدد سنوات رسوبه فى السنة الأولى والثالثة إلى أن تخرج بمجموع تراكمى 509.5/900 بتقدير مقبول ونسبة نجاح 56.6%، ومحمد صلاح كمال عبدالسميع الذى رسب فى السنة الأولى إلى أن تخرج فى مايو 2000 بنسبة نجاح 56.5% وبمجموع درجات 508.5/9000 وبتقدير مقبول.

كما أن داليا أحمد محمد على عكاشة قد رسبت فى السنة الأولى إلى أن تخرجت فى دور مايو 2000 بمجموع درجات تراكمى 509/900 وبنسبة نجاح 56.2% وبتقدير مقبول، وشيرين محمد حسانين حزين، التى تخرجت بمجموع درجات 404/760 بتقدير مقبول، ووسام جلال عبدالمنعم حسن والذى تخرج بدور أكتوبر 2000 بتقدير مقبول وبمجموع درجات تراكمى 412/760 ومع ذلك تم تعيينهم بالنيابة الإدارية.

ومن المفارقات العجيبة أن 6 من الذين تم تعيينهم فى هذه الدفعة بالقرار رقم 200 لسنة 2004، قد تم تعيينهم كذلك بالقرار رقم 180 لسنة 2004 بهيئة قضايا الدولة، أى تم قبولهم وإدراجهم فى الهيئتين ثم يختارون كيفما يشاءون وهم محمد مسعد عبدالمقصود بيومى، ومنال سيد عبدالرحيم سيد، ودعاء محمد محمود عشماوى، ومحمد إبراهيم عبدالمنعم طنطاوى، وعاطف عبدالحميد محمد الشواربى ومحمد قوشتى محمد أحمد.

وبالعودة مرة أخرى لتقرير هيئة مفوضى الدولة نجد أنها ذكرت فيه أنه من المسلم به أن التعيين فى الوظائف القضائية يكون باختيار أفضل العناصر لتولى هذه الوظائف وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين المتقدمين وفقا لمبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص، ويتم اختيار أكفأ العناصر وأنسبها واستهداف المصلحة العامة وإرساء العدالة دون ميل أو هوى.

واختتمت فى تقريرها الذى سلمته للمحكمة الإدارية العليا تمهيداً لإصدار حكم قضائى بأن أوصت المحكمة بإلغاء هذا القرار رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى تعيينه بالنيابة الإدارية، حيث أكدت أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وقال حامد سالم، مقيم الدعوى، لـ«اليوم السابع» منذ أن تم تعيين من هم أقل منى فى التقدير والمستوى العلمى وتم استبعادى دون مبرر صممت على اللجوء للقضاء وأنتظر استعادة حقى حتى الآن خاصة أنه لم يراع أبسط قواعد العدالة والشفافية، مشيراً إلى أن المناصب القضائية ليست تركه تورث وإنما أمانة ينهض بها المتفوقون وأصحاب الكفاءة العلمية واختيار أفضل العناصر لتوليها، كما أن مسؤولية اختيار العناصر المناسبة لشغل الوظائف القضائية أمانة فى عنق شيوخ القضاة والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم، خاصة أنه يشترط فيمن يعين بالهيئات القضائية أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل.