إبراهيم درويش: لم يتم احترام الدساتير منذ صناعتها فى مصر

قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى، إن الدستور هو عبارة عن بناء هندسى للنظام السياسى، كونه عبارة عن وثيقة سياسية اقتصادية اجتماعية وليس وثيقة قانونية فقط.

وأكد درويش، خلال فعاليات مؤتمر "رؤية علماء مصر للدستور الجديد"، والذى تنظمه نقابة علماء مصر "تحت التأسيس"، اليوم بدار الضيافة بجامعة عين شمس، أن مصر والدول النامية والدول المجمع الثالث، تحتاج إلى دولة قانون، وهو الأمر الذى لم يحدث فى مصر منذ استقلالها حتى الآن، قائلا "لم يتم احترام الدساتير منذ أن تمت صناعتها فى مصر".

وأضاف درويش، أن هناك أربعة معايير تحكم صناعة الدستور وهى "من يقترح الدستور، وهل الدستور طويل أم قصير من حيث مواده، ومن يكتب الدستور، ومن يوافق على الدستور.
وأشار درويش، إلى أن الاتجاه الحديث فى صناعة الدستور أن يكون الدستور موجزا فى مواده، حيث إنه بدأت صناعة الدساتير الموجزة فى عام 1923، فى الولايات الثلاث عشرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا "كلما قل عدد النصوص كلما زادت دقة صناعة الدستور".
واستطرد درويش قائلا "كلما كان الدستور جيداً، كلما استطعنا أن نخلق دولة القانون، لأن بدولة القانون يكون لدينا ديموقراطية، وإذا كان لدينا ديمقراطية فسوف يكون لدينا شرعية، وإذا كان لدينا شرعية سوف يكون لدينا مشروعية لصناعة دستور ودولة قانون".