سامح عاشور: الرأى العام لا يزال يطالب الخمسين بوضع دستور جديد

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوارات المجتمعية، إن الرأى العام لا يزال يطالب اللجنة بأن تعلن أنها بصدد وضع دستور جديداً، مشيراً إلى إن هذا الإصرار له محله سياسياً وقانونياً، وعلينا التواصل مع مؤسسه الرئاسة حول الشكل القانونى لذلك.

وتابع عاشور، خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأربعاء، أن الرأى العام أيضاً ضد مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية، ويمكن أن نستغل هذا المكان ليعبر مرحليا عن بعض الفئات التى لا تستطيع الوصول للغرفة الأولى، كالمرأة والشباب، إذا أن هناك ضعف انتخابى يتعلق بتلك الفئات بسبب القيود المجتمعية.

وأشار عاشور، إلى أن اللجنة عقدت جلسات استماع مع كثير من قطاعات المجتمع، مشيراً إلى إن مطالب أهالى النوبة والصعيد والبدو لهم الحق فيها، فهناك تاريخ من الإحساس بالمرارة، والتخلى، فالنوبة قضيتهم عادلة بحق العودة، وأن مصر جزء من القارة الأفريقية، والصعيد بحاجة إلى رعاية ليشعر المواطن فيه بالتوازن مع المحافظات الأخرى بالجمهورية، وكذلك أهالى سيناء، لديهم ذات المرارة.

وأضاف عاشور، أن أهالى سيناء أكدوا على اعتزازهم بالقوات المسلحة، والشرطة، وقالوا أن الفرق بينا وبينكم فى الاعتزاز، أن أبناءكم يلتحقون بالشرطة والجيش، أما نحن فلا.

فيما شدد عاشور على ضرورة وجود مفوضيه، تعمل على إحداث التوازن بين المحافظات وتضع خطط سياسية وتنمية وإصلاح من كل المفاسد.

وشدد عاشور، على ضرورة الاهتمام بالتنمية الحقيقة، قائلاً "لا يحدثنى أحد عن الديمقراطية، دون أن نضمن إن إرادة المواطن ستذهب حيث يريد".

وقال عاشور، نحن بحاجه لترسيخ البديهات فى مواد الدستور، وأن توضع المواد بشكل تفسيرى، وذلك لأننا خدعنا بنصوص سابقة لم تطبق، مضيفاً "مدرك أن الدستور يمكن أن يعدل بعد 10 سنوات، لكن سنكون قفزنا قفزة اجتماعية".