قدم يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إلى لجنة الحقوق والحريات اقتراحا بمادتين مستحدثتين تضمنتا حقوق العمال.
تضمنت المادة الأولى "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، ومخالفة ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتضمن الدولة حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعيين والعمل وللعامل الحق فى أجر عادل وتلتزم الدولة بوضع حد أدنى له بما يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته، وينظم القانون حدا أقصى للأجور للعاملين بالدولة.
وأكد الاتحاد، فى بيان له اليوم، أن المادة الثانية شملت "للعامل الحق فى معاش عند التقاعد وفى التأمين والضمان الاجتماعى، وكذلك الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل، وفقا للقانون، ولا يجوز فصل العامل تعسفيا كما لا يجوز الإضرار به بسبب نشاطه النقابى.. وتعد المفاوضة الجماعية والإضراب السلمى حقا للعمال يمارسونه دفاعا عن مصالحهم وينظمه القانون.
وأضاف الاتحاد أنه تمت مناقشة المادتين، وكان هناك تعاون كبير من لجنة الحقوق والحريات فى الموافقة عليهما، وكانت المناقشة إيجابية للغاية، ووافقت عليهما لجنة الحقوق والحريات، وستعرضان على لجنة الصياغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة