جدد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تمسك التنظيم النقابى بنسبة الـ50% عمالا وفلاحين فى المجالس النيابية المنتخبة، والإقرار على ذلك فى الدستور الجارى إعداده هذه الأيام عن طريق لجنة الدستور، التى يرأسها عمرو موسى.
وأوضح رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، أن إلغاء هذه النسبة كارثة ليس لها مثيل، خاصة أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 70% من المجتمع المصرى، موضحا أنه إذا كان هناك خلل فى أداء هذه النسبة فى البرلمان خلال الفترة السابقة، فالمشكلة كانت فى توجهات الدولة المصرية، وعدم وجود ضوابط وتعريفات واضحة للعامل والفلاح، أما اليوم وبعد أن قادت هذه الفئة ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013، فليس من المقبول ولن نسمح بتجاهلها فى الدستور، ووضع ضوابط صارمة لضمان تمثيل هذه النسبة فى البرلمان.
وأشار إبراهيم إلى أن اتحاد عمال مصر الذى يضم فى عضويته أكثر من 5 ملايين عامل، ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل بأجر لن يتهاون فى حقه، وضرورة مراعاة العمال عند وضع التشريعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة