يأتى هذا العمل فى ظل وضع الحق فى الصحة فى الدستور بنسخه ومسوداته المختلفة، والتى قلما تبرز الالتزامات الواقعة على كاهل الدولة إزاء المواطنين، فيما يخص حقهم فى الصحة.
كما يتعرض المؤتمر لتجارب دستورية أخرى أعلت من حظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخصصت فصولا بالكامل لكل حق من هذه الحقوق، كدساتير البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وجنوب أفريقيا وغيرها.
يأتى هذا مع التشديد على أنه رغم أن الوفاء بهذه الحقوق للمواطنين يتجاوز النص عليها فى الدستور، إلا أن هذا لا يعنى أن الدستور وثيقة لا صلة لها بالأوضاع الفعلية على الأرض.
إذ إن وجود نصوص واضحة سيرتب مراكز قانونية وسياسية للمواطنين، تمكنهم فيما بعد من المطالبة بحقوقهم والضغط من أجل انتزاعها، وهو ما تحقق بالفعل فى التجارب التى سبقت مصر بين البلدان النامية، والتى لم تعد تنظر للدستور باعتباره وثيقة تعكس توازنات القوة ضيقة الأفق وقصيرة الأمد، وإنما تنظر إليه باعتباره وثيقة تؤسس للجماعة الوطنية، وتبين توزيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكافة المواطنين، ولا شك فإن مثل هذه النظرة هى الأقرب للحالة المصرية، التى تشهد تحولا اجتماعيا وسياسيا عميقا.
يقوم بإثراء النقاش مجموعة من ممثلى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجمعية المصرية لدارسى العلوم الصحية (EMSA)، ومسئولى لجان الصحة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب مصر الحرية وأحزاب وائتلافات أخرى مثل أطباء التحرير ومجموعة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى الصحة العامة، وإدارة النظم الصحية، كما يشرفنا حضور مجموعة من لجنة الـ50 لصياغة الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة