معاقبة ثلاثة مصارف فى سويسرا لإدارتها أموالا مشبوهة لعائلة بن على

فرضت السلطات السويسرية عقوبات على مصارف "إتش إس بى سى" و"أو بى بى" و"أى إف جى" لأنها أخفقت فى مراقبة أموال مقربين من النظام التونسى السابق على ما نقل التليفزيون الرسمى "آر تى إس".

وخضعت مصارف "إتش إس بى سى برايفت بانك" وأونيو بانكير بريفيه" و"أو إف جى"، التى تتخذ مقرات فى جنيف لعقوبات من طرف الهيئة الفدرالية لمراقبة المصارف، بسبب إدارتها حسابات سويسرية لمقربين من الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على بحسب التليفزيون الذى حصل على وثائق سرية تخص هيئة الرقابة.

وتوضح الهيئة فى الوثائق أن هذه المصارف انتهكت بشكل خطير قانون المراقبة، بالتالى فرض على "أو إف جى" تسديد 46 ألف فرنك سويسرى (37 ألف يورو) و"أو بى بى" 49 ألفا "كتكاليف إجرائية".

أما "إتش إس بى سى برايفت بانك" فتلقى العقوبة الأكثر قسوة بحسب التليفزيون، فقد فرضت الهيئة عليه تسديد 88 ألف فرنك سويسرى كتكاليف إجرائية، ومنعته من فتح حسابات لشخصيات معروفة سياسيا لمدة ثلاث سنوات، كما أمرته بضبط آلياته الداخلية للمراقبة مع مشرف خارجى.

وردا على اتصال من التليفزيون الرسمى رفض مصرف "أو إف جى" التعليق، أما "أو بى بى" فأكد المعلومات، مشيرا إلى أنه لم يقدم طعنا فى قرار هيئة الرقابة، وأنه يفضل تركيز طاقته على تحسين إضافى لآليات عمله.

وأكد متحدث باسم "إتش إس بى سى"، اتصل به التليفزيون، القرار المتعلق بمؤسسته مؤكدا أن المصرف اتخذ إجراءات تصحيحية مهمة مذاك.

ويقوم بعض الأشخاص المعروفين سياسيا على غرار رؤساء الدول وكبار الموظفين الرسميين بجمع ثروات بطرق غير مشروعة على حساب بلادهم أو حتى عبر اختلاس أموال عامة، وغالبا ما تنقل هذه الأموال إلى خارج البلاد، وتصل إلى مراكز مالية دولية، على غرار سويسرا التى أنشأت آلية لإعادة هذه الأموال ما إن يتم التعرف إليها، بالتالى أعادت سويسرا حوالى 1,7 مليارات فرنك سويسرى فى السنوات الـ15 الأخيرة.

وبخصوص تونس جمدت الحكومة السويسرية فى مطلع 2011 حفظا للحق الأموال التى أودعها بن على وتوازى حوالى 60 مليون فرنك سويسريا.