الزمالك لا يعرف الاستقرار.. حل مجالس إدارات النادى عادة تاريخية متوارثة.."مرزباخ" الضحية الأولى.. "درويش" اسم ارتبط بالتعيين.. القضاء والجهات الإدارية لعبت دور البطولة فى مسلسل حل مجالس القلعة البيضاء

"موعد مع الحل".. ربما يكون هذا هو العنوان الأبرز الذى يجسد تاريخ مجالس إدارات نادى الزمالك المختلفة، التى تعرضت للحل من جانب الجهات الإدارية بالدولة أو بموجب أحكام قضائية، وربما لم يكن القرار الذى أصدره مؤخراً طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، بحل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة ممدوح عباس، وتعيين مجلس مؤقت برئاسة كمال درويش لإدارة النادى لحين إجراء الانتخابات، صادماً لجماهير القلعة البيضاء، لأنها اعتادت على مدار التاريخ مشاهدة ناديها وهو يديره مجالس إدارة متعاقبة فى ظل حل مجالس إدارات النادى.

فمنذ تأسيس النادى الأبيض فى عام 1911بدأ مسلسل حل مجالس إدارات النادى، وجاءت الحلقة الأولى لهذا المسلسل سريعاً بعد أن تولى المستشار البلجيكى جورج مرزباخ صاحب فكرة إنشاء النادى إدارته لمدة أربع سنوات متعاقبة، قبل أن يقود الفرنسى بيانكى المهمة من بعده لمدة عامين، إلى أن نجح أعضاء نادى الزمالك عام 1917 فى إحداث حركة تمصير كاملة بالنادى وانتخبوا مجلس إدارة مصرى برئاسة الدكتور محمد بدر، ليصبح أول رئيس مصرى لنادى الزمالك، وفى عام 1923 تولى محمد حيدر رئاسة النادى فى أطول حقبة زمنية لرئيس يقود القلعة البيضاء، حيث استمر بهذا المنصب حتى عام 1952 قبل أن يقدم استقالته من رئاسة الزمالك فى هذا العام الذى شهد ثورة يوليو المجيدة، وتحويل اسم النادى من فاروق إلى الزمالك، ومعها ابتعد حيدر باشا الذى كان يشغل منصب وزير الحربية فى عهد الملك فاروق.

وجاءت الحلقة الثانية فى مسلسل تعيين مجالس لإدارة نادى الزمالك عام 1967، حيث رأت وزارة الشباب فى ذلك الوقت بعد أحداث نكسة 67 أن تكون مجالس إدارات الأندية بالتعيين، وصدر قرار وزير الشباب، طلعت خيرى، بتشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك مكوناً من المهندس محمد حسن حلمى رئيساً ليكون بذلك أول رياضى فى مصر يرأس مجلس إدارة ناديه واستمر المهندس حلمى رئيساً للزمالك حتى يوليو 1971.

ويأتى الدور على الحلقة الثالثة لحل مجالس إدارات القلعة البيضاء الخميس 4 يوليو عام 1996، حيث صدر قرار د. عبد المنعم عمارة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى ذلك الوقت، بحل مجلس إدارة نادى الزمالك، بسبب اتخاذ المجلس عدة قرارات، منها تجميد نشاط الكرة بالنادى والانسحاب من الدورى العام بعد أحداث مباراة الزمالك والأهلى فى دورى عام 95/96 والتى بسببها أعلن اتحاد الكرة عدة قرارات خاطئة استوجبت حله، ليتم تعيين مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك لمدة عام، برئاسة الدكتور كمال درويش، ومعه اللواء عبد العزيز قابيل وكيلاً، والمحاسب محمود بدر الدين أميناً للصندوق، وعضوية اللواء حنفى رياض والمستشار مجدى شرف والكابتن إسماعيل سليم والكابتن عزمى مجاهد ومحمد عبد الرحمن فوزى فى العضوية.

وجاءت الحلقة الرابعة عام 2005، بعد حل المجلس المنتخب برئاسة مرتضى منصور، ويأتى مجلس معين برئاسة مرسى عطا الله لإدارة شئون النادى الأبيض، قبل أن يعود مرتضى منصور من جديد لرئاسة المجلس مرة أخرى، ويتواصل مسلسل التعيين، ويأتى مجلس معين للمرة الخامسة برئاسة ممدوح عباس فى نفس العام، الذى شهد العديد من القضايا المنظورة فى المحاكم بحل مجلس الإدارة وإعادته من جديد.

وتدخل المجلس القومى للرياضة ليقوم بدور البطولة فى الحلقة السادسة للمسلسل الدرامى، حيث يقوم بتعيين مجلس برئاسة الدكتور محمد عامر لمدة تقترب من العام قبل أن يتم إجراء انتخابات فى مايو 2009، أسفرت عن انتخاب ممدوح عباس رئيساً للنادى.

إلى أن جاء الدور على الحلقة السابعة وتم حل مجلس عباس عام 2010 بعد حصول مرتضى منصور على حكم قضائى يفيد بتزوير الانتخابات التى أسفرت عن فوز مجلس عباس، ومن ثم عينت الجهة الإدارية مجلساً مؤقتاً لإدارة النادى برئاسة جلال إبراهيم، قبل أن يعود مجلس عباس من جديد لمارسة مهام عمله بعد تنازل منصور عن دعواه القضائية.

وجاءت الحلقة الثامنة، ليقوم طاهر أبو زيد بحل مجلس عباس ويشكل مجلساً مؤقتاً برئاسة كمال درويش، الذى يجلس على مقعد رئاسة القلعة البيضاء للمرة الثانية بالتعيين، ليتأكد بذلك أن الزمالك لا يعرف طريق الاستقرار، وأن مسألة حل مجالس إدارات النادى أصبحت عادة متوارثة فى تاريخ القلعة البيضاء.