أعلن المستشار محمود اليمانى، المتحدث باسم ائتلاف النيابة الإدارية، عقد اجتماع طارئ منتصف الأسبوع القادم، للنظر فى طلب بعض الأعضاء الدخول فى اعتصام مفتوح بمقر ناديهم بالقاهرة، رداً على ما سموه "ضغوط مجلس الدولة على لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين"، والتى ظهر أثرها فى استجابة بعض أعضاء اللجنة لرغبات المجلس.
وقال اليمانى، "بعدما انتهت لجنة نظام الحكم إلى التقرير بنص وحيد بشأن القضاء التأديبى، إذ بلجنة الخمسين تضيف لذلك النص نصين آخرين لتنظيم هيئة النيابة الإدارية ودون مناقشتهما بلجنة نظام الحكم وترسلهم جميعا للجنة الصياغة، التى تضم عضوا من ثلاثة من مجلس الدولة، مما ولد لدى أعضاء النيابة شعورا بفرض إملاءات ﻻ يقبلونها وأن الدستور سيتم تفصيله فى غرفة مغلقة".
وأوضح أن كل سبل الاعتراض على تلك الممارسات ستطرح فى ذلك الاجتماع من التقرير بالاعتصام وتحديد موعده وكذلك رفض المشاركة فى الاستفتاءات أو الانتخابات وتبنى حملة لكشف ذلك ورفض مشروع الدستور الناتج عن إملاءات وتم إقرار مواده دون مناقشة فى اللجان المتخصصة أو تعليق العمل، فى حالة المساس بالنص المقدم من لجنة نظام الحكم وفى حالة عدم سحب النصين اللذين لم يتم مناقشتهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة