قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى, اليوم السبت، حجز استئناف النيابة على قرار محكمة جنح التهرب الضريبى, والذى قضى ببراءة رجل الأعمال "مجدى راسخ", صهر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من سداد 633 ألف جنيه, ضرائب مستحقة، نظير منح جمركية لشركة النيل للاتصالات, "شركة مساهمة مصرية", التى كان يرأس مجلس إدارتها، لجلسة 9 نوفمبر للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار "تامرعاطف" وعضوية المستشارين "أحمد البتيتى",و"محمد عاشور", وأمانة سر "محمد صبحى".
عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف بغرفة المداولة, حيث قدم المحامى "محمد عبد المنعم" دفاع راسخ, أصل مذكرة شارحة تبين كيفية التدوين فى السجل التجارى, وتشير إلى أن المتهم قدم استقالته من مجلس إدارة الشركة قبل استلام الشركة للشيكات من مصلحة الجمارك, مقابل رسوم الخدمات السابق سدادها، مضيفا أن الشركة كانت فى طور تصفيه، وأن الذى استلم الشيكات المصفى القضائى وليس "مجدى راسخ"..
وكانت نيابة التهرب الضريبى، برئاسة المستشار"وائل نجم"، قد أحالت "مجدى راسخ" لمحكمة الجنح، بتهمة التهرب من سداد ضرائب بلغت 633 ألف جنيه، عن منح جمركية بلغت 3 ملايين و167 ألفاً و838 جنيهاً لشركة النيل للاتصالات.
يذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبى قد قضت ببراءة "مجدى راسخ" من تهمة سداد الضرائب، فاستأنفت نيابة التهرب الضريبى على الحكم.
