قال "جورج إسحاق" مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه تحفظات عديدة على مشروع قانون تنظيم الحق فى التظاهر فى شكله الحالى، مؤكدًا الظروف التى تمر بها البلاد من عنف, وأعمال إرهاب تتطلب مساندة الجميع.
وأضاف "إسحاق" خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة قانون التظاهر، أن القانون بشكله الحالى خلط بين حالة العنف, وعدم الاستقرار التى تعيشها البلاد, وبين الحق فى التظاهر السلمى، مؤكدًا أن قانون العقوبات كاف, لمواجهة أى خروج عن القانون، قائلاً "لا حاجة إلى إصدار القانون بشكله الحالى".
وعرض مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية, طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى كان على رأسها, إعادة النظر فى مشروع القانون, وشطب كلمة المواكب من اسم مشروع القانون، وتعديل المادة الخامسة, واستبدال مصطلح "لغير الأغراض الدينية" بـ"الأغراض السياسية"، وإلغاء المادة السادسة، والسابعة، وتعديل المادة الثامنة, لأن يكون الإخطار قبل التظاهر بـ24 ساعة فقط, وليس 7 أيام.
كما طالب المجلس بشطب الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة، وإلغاء المادة 11، وتعديل المادة 13, وجعل استخدام الهراوات مرحلة أولى فى فض التظاهرات، وتعديل المادة 17 التى تحدد حدًا أقصى لأعداد المتظاهرين، وتعديل المواد 19، 20، 21، 22، 23، مشددًا أنه إن لم يتم إدخال تلك التعديلات على القانون, سيتعارض مع نصوص الدستور, ويكون به عوار دستورى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة