احتياطيون بـ"الخمسين" يهددون بالاستقالة.. ويؤكدون: اللجنة تريد إسكات الأصوات المعارضة.. حسين عبد الرازق يرد: لكم الحق فى الاعتراض.. والإسلامبولى: استقالتهم ستلزم اللجنة باختيار آخرين

احتدمت أزمة استبعاد الأعضاء الاحتياطيين من لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، حيث هدد عدد منهم بالاستقالة حال إصرار اللجنة على ذلك، واصفين استبعادهم بغير القانونى وأنه جاء لتمرير مواد بشكل غير صحيح لخدمة أهواء بعينها، محذرين من أن يخرج الدستور مشابهاً لمشروع الغريانى، فيما تضامن معهم أعضاء أساسيون بالخمسين، وعلى الصعيد القانونى وجد أنه لزاما على اللجنة اختيار أعضاء احتياطيين غيرهم حال استقالتهم وإلا سيكون الدستور معيباً.


الدكتور نجيب أبادير، العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين هدد بالاستقالة من لجنة الخمسين حال نفاد كل المحاولات التى تعيد للأعضاء الاحتياطيين حقهم فى المشاركة حتى الانتهاء من الدستور، وذلك بعد استبعاد اللجنة لهم، مؤكداً أن استعبادهم هو محاولة واضحة لإسكات أصوات معارضة لتنفيذ رؤى معينة واتجاهات بعينها ولتمرير مواد بالدستور بطريقة غير صحيحة، محذراً من أن يشبه الدستور مشروع الغريانى.

وكشف "أبادير" فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن لجنة الصياغة قامت بتغيير مضمون مواد متعلقة بالهوية ومواد اقتصادية متعلقة بالضرائب، بشكل يخالف تعديل لجنة المقومات الأساسية لها، موضحاً أن لجنة الصياغة دورها صياغة المواد المعدلة بشكل لغوى قانونى وليس من حقها أن تغير مضمونها، وأن ما تم هو نتيجة اجتماع اللجنة باتجاهات بعينها، وأنها سابقة خطيرة وتعرض كل عضو باللجنة للمساءلة لأننا مسئولون عن كل مادة يتم وضعها بالدستور.

ورفض العضو الاحتياطى بالخمسين، أن يشكل الدستور داخل غرف مغلقة، وأن يكون التعامل بعيداً عن الشفافية، مشيراً إلى أن كل احتمالات التصعيد ضد استبعادنا لفرض أمر واقع مفتوحة، مبرراً ذلك بأن الشعب حملهم مسئولية الحفاظ على الدستور وخروجه بشكل يتناسب مع متطلبات ثورته.

فيما تضامن معه المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى والعضو الاحتياطى بلجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، وهدد أيضاً بالاستقالة حال إصرار لجنة الخمسين على استبعادهم من المشاركة حتى نهاية العمل على تعديل الدستور.

وأضاف " سليمان " فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، " استبعادنا هو أمر غير قانونى، وعمل اللجنة لا يجعلنى متفائلا، مبرراً بأن أموراً كثيرة تتم بغير شفافية، محذراً اللجنة من الخروج بدستور سيئ الصياغة عكس ما يتوقعه وينتظره المصريون.

وتابع العضو الاحتياطى بالخمسين، "نحن لا نطالب بالتصويت ولكن القانون يعطينا حق المناقشة وطرح الأفكار التى ستثرى الدستور فى ديمقراطية، غير أننا لا نأخذ بدلات على حضورنا ومتطوعين لطرح أفكارنا على دستور سيحاسبنا الشعب عليه، غير أن اللجنة تصر على استغنائها عن خبراتنا ".


ومن داخل لجنة الخمسين، أكد حسين عبد الرازق، العضو الأساسى بلجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، أنه أرسل رسالة لعمرو موسى، رئيس اللجنة بشأن اعتراضه على استبعاد الأعضاء الاحتياطيين من المشاركة فى الجلسات النهائية، وأنهم تناقشوا سوياً وطلب منه "موسى" فرصة لحل المشكلة، مشيراً إلى أن القرار خاطئ من البداية.

وأضاف " عبد الرازق " فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، " ليس من سلطات هيئة مكتب "الخمسين" المكون من رئيس اللجنة ونوابه والمقررين المساعدين ومقررى اللجان الفرعية، أن يصدروا ذلك القرار، وتنحصر سلطاتهم على متابعة أعمال اللجنة فقط، غير أن القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة تضمن الأعضاء الاحتياطيين، فضلا عن أن اللائحة تضمنت مشاركتهم بغير تصويت ".

وحول تهديدهم بالاستقالة، علق عضو لجنة الخمسين، " من حقهم أن يعترضوا كيفما شاءوا، وسيكون ذلك عاملا مساعداً وشكلاً من أشكال الضغط على اللجنة، وهناك العديد من الأعضاء بداخل اللجنة تضامنوا مع مطالبهم وعبروا عنها، ونتواصل معهم بشكل مستمر حتى نتوصل إلى نقاط اتفاق ".


وعلى الصعيد القانونى، أكد الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى والقانونى، أن استقالة أعضاء الاحتياطى من لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور ستلزم اللجنة باختيار أعضاء آخرين، مبرراً بأنه حينها سيكون هناك خلل فى تأسيس الدستور، لأن اللجنة مكونة من 100 عضو قانونياً، ولو لم يتم ذلك سيكون الدستور معيباً لمخالفته طريقة إصداره وتعديله.

وأضاف " الإسلامبولى " فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، " من حق الاحتياطيين، أن يشاركوا فى مناقشة تعديل الدستور حتى النهاية، ولكن ليس لهم الحق فى التصويت، مشيراً إلى أن الأصل هو حضور أعضاء لجنة الخمسين الاحتياطيين بالجلسات العامة، لمناقشة مواد الدستور، يرجع إلى القواعد التى اتفقت عليها اللجنة فى أول اجتماع له.