قال المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض وصاحب مشروع قانون العدالة الانتقالية "نحن نحتاج إصلاحا فى النظام التشريعى وفى القضاء وفى الإعلام وفى الداخلية وإن لم يتم هذا الإصلاح، ستستمر انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر".
وأشار ماجد إلى أنه من المؤسف أن ينظر الناس إلى مفهوم الإصلاح بشكل سيئ، مؤكدا خلال مناقشة قانون العدالة الانتقالية فى نادى القضاة الآن أن العدالة الانتقالية فى مصر معقدة ومنظومتها لم تحقق ما يرغب به الشعب المصرى وتحتاج إلى تطوير.
وأضاف نائب رئيس محكمة النقض إلى أن هناك بعض النظريات التى تنادى بعدم التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية، وهذه نظرية مقبولة إن كانت المحكمة لا تخدم تحقيق العدالة الانتقالية فى البلد، الذى يتبنى هذه النظرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة