قررت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة حجز الدعوى التى تطالب بإصدار قرار بتحويل قضية استعادة قرية أم الرشراش، المعروفة إسرائيلياً باسم ''إيلات''، للتحكيم الدولى، وتشكيل لجنة قومية عليا من أبرز الكفاءات الدبلوماسية والقانونية والتاريخية والجغرافية للدفاع عنها لحين كتابة التقرير بالرأى القانونى فيها.
وكان خالد العطفى، الصحفى ورئيس حزب الأمة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 29277 لسنة 66 قضائية، وطالبهم بإصدار قرار بتحويل قضية استعادة قرية أم الرشراش للتحكيم الدولى.
وجاء بالدعوى، أنه 'منذ رحيل مبارك ونظامه، والعدو الصهيونى يختلق الأسباب لجر مصر إلى صراع ما، لإلهائها عن مكتسبات الثورة، وكأن رحيل مبارك أفقده حليفا قويا له فى المنطقة، وراعيا لمصالحه، بتجاهله لحق مصر فى قرية أم الرشراش المعروفة صهيونياً باسم إيلات'.
وأكدت الدعوى، أنه 'قبل حرب 1948 كانت تتواجد بأم الرشراش قوات مصرية قوامها 350 جندياً، ووقعت مصر اتفاقية هدنة لإنهاء الحرب، شنت خلالها عصابات يهودية فى مارس 1949 مذبحة ضد الضباط والجنود المصريين واستولوا على أم الرشراش، وأقاموا فوقها مدينة وميناء إيلات عام 1952، كما يسعى العدو الصهيونى الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها، لإنهاء أى أمل مصرى فى استعادتها'.
وأشارت الدعوى إلى أنه 'بموجب هذا المطار، سيقسم العدو الصهيونى المنطقة، بما فيها أم الرشراش، إلى إيلات شرقية وغربية، لتضيع ملامح وحدود القرية، رغم عدم امتلاك العدو الصهيونى لأية أوراق أو مستندات يمكن أن تتخذها ذريعة لامتلاك أم الرشراش، رغم حق مصر المُثبت تاريخيا وحدودياً فى هذه القرية، خاصة إذا ما طالبت مصر إسرائيل بالعودة لحدود 1947، وتنفيذ قرار التقسيم رقم 81، والذى أصدرته الأمم المتحدة'.
وجاء أيضا بالدعوى، أنه 'لولا استيلاء على أم الرشراش واحتلالها، ما كان لهذا الكيان وجود فى البحر الأحمر، ولكان مطوقا - إلا من البحر الأبيض - بأرض عربية شمالا وجنوبا وشرقا، ولما توفرت له فرصة النفاذ إلى شرق أفريقية أو التغلغل فى إثيوبيا وكينيا، ولما توفر له مكان للمرور المباشر إلى الهند بما جعله دولة بحرية تمتد نفوذها إلى المحيط الهادى، مرورا من البحر الأحمر وعبره، ولما كان هناك ضغط صهيونى على قناة السويس، ولما كانت هناك إمكانية للتفكير فى الخطة الصهيونية لوصل البحرين الأحمر والميت لمنافسة قناة السويس'
