عقدت لجنة المقترحات الدستورية بمحافظة القاهرة، اجتماعا برئاسة الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بحضور د.أحمد خيرى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ونواب المحافظ الأربعة وأشرف عبد الغفور ممثل نقابة الممثلين، والسيد نايل المستشار القانونى للمحافظة لمناقشة قضايا تعديل الدستور والمواد الخلافية فيه، ومواد الإدارة المحلية وتقديم وعرض أية مقترحات جديدة.
وأكد المحافظ أن سامح عاشور نائب رئيس لجنة الخمسين أرسل خطابا مفاده تشكيل لجنة من الشخصيات العامة وممثلى الهيئات والنقابات والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل مناقشة المقترحات الدستورية للمحافظة.
وأضاف خلال المؤتمر الذى عقد بديوان عام المحافظة أن القاهرة من أوائل المحافظات التى بادرت بتشكيل تلك اللجنة ومن المقرر تشكيل لجنة مصغرة بعد مناقشة المقترحات والآراء فى المواد الخلافية تذهب إلى لجنة الاستماع بلجنة الخمسين لعرض وجهات النظر من قبل القوى السياسية ومنظمات المجتمع.
وحازت المادتين الثانية والثالثة من الدستور والمادة 219 على النصيب الأكبر فى النقاش.. حيث طالب البعض بالبقاء على المادة الثانية وأنه لا حاجة للمادة الثالثة فى الدستور الجديد كما شهدت المناقشات خلافا فى الرأى حول تعديل الدستور أو تحديد مواد دستورية جديدة طبقاَ لما حدده الإعلان الدستورى لوظيفة لجنة الخمسين بتعديل نصوص المواد فقط وأنه لا بد من إعلان دستورى مكمل لوضع دستور جديد.
وأكد د.أحمد خيرى ممثل وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن اللجنة تقوم على تعديل كافة مواد الدستور وأن الثورات مستمرة ولن تتوقف، وأن الدولة ملزمة بكافة الحقوق لكافة فئات المجتمع والحقوق الاقتصادية وتجريم التميز، وأضاف خلال الاجتماع بأنه فيما يخص نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد ليست مجرد فئة ولكنها صفة مجتمع، وأنه لن يسمح بعد ذلك بترشيح من يتلاعب بالصفة واستغلالها، لافتا إلى أنه لن يتم تعيين أعضاء الشورى ولكن سيتم اختيارهم من الجمعيات العمومية لهيئاتهم ولن يكونوا بتعيين من جانب رئيس الجمهورية وسيكون باختصاصات جديدة.
وطالب د.كمال زاخر خلال الاجتماع بتحديد طبيعة الدستور، وعما إذا كان الدستور انتقاليا أم دائما، وأن يكون الدستور دائم حتى يتم تحقيق العدالة التى انطلقت بسببها الثورات، مشيرا إلى أن المادة الثالثة مدسوسة لأنها محسومة فى القرآن وأن الشعب المصرى منذ عهد الفراعنة ويمر بأزمات ولم تنجح محاولات الإيقاع بمصر.
وحسم المستشار القانونى للمحافظ د.سيد نايل موقف التعديل الدستورى بأن يتضمن مادة بعدم سقوطه بصدور أحكام قضائية ويكون دستورا دائما، أما المادة 219 وصفها بالمادة الكارثية ولا يجب مناقشتها وأن أمرها محسوم.
وأكد اللواء.أحمد ضيف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بأنه يجب أن تتم مناقشة المواد الخلافية ويتفق عليها الجميع، بحيث يتفق الجميع على المواد الأخرى، وبذلك يتم تلافى بطلان التعديلات التى ستتم حال صدور أحكام ببطلان دستور 2012.
وأعلن المحافظ فى نهاية فعاليات اللجنة أنه سيتم عقد جلسة أخرى يوم الثلاثاء القادم، لبلورة ما تم الوصول إليه من مقترحات وعرض كافة التوصيات التى خلصت إليها لجنة محافظة القاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة