أكدت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن قرار هيئة المفوضين فى مجلس قضايا الدولة الخاص بحل حزب الحرية والعدالة، لا يعد إلا توصية فقط غير ملزمة لهيئة المحكمة.
وأوضحت اللجنة عبر موقع الحرية والعدالة، أن اللجنة القانونية ستقوم بدراسة حيثيات هذه التوصية والرد عليها طبقا لما جاء بها.
وأضاف المصدر "سندافع عن الموقف القانونى للحزب الذى أنشئ على صحيح القانون، ولم يرتكب أى مخالفة تجعل أى محكمة تصدر أحكاما بحله".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة