واصلت اليوم محكمة جنح باب الشعرية المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حافظ، وسكرتارية فؤاد محمود، نظر قضية محاكمة 139 متهمًا محبوسين فى أحداث اشتباكات ميدان رمسيس.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات دفاع المتهمين، وطالب محمود رفعت ومحمد عبد الغفار المحاميان ببراءة المتهمين، ودفعا ببطلان القبض على المتهمين، وبطلان إجراءات تفتيشهم وبطلان تحقيقات النيابة العامة، لعدم حضور محامين مع المتهمين، وانتفاء الركن المادى والمعنوى فى جريمة التظاهر وكذلك الإتلاف والضرب.
ودفع محامى المتهمين بشيوع الاتهامات وعدم تحديد أدوار كل منهم فى الأحداث، وبطلان توجيه اتهامات واحدة لكل المتهمين دون تخصيص، وعدم معقولية تصور الواقعة، وانتفاء ركن علم المتهمين بارتكاب أعمال تجمهر وتخريب خلال الأحداث، وكذلك الركن المادى والمعنوى فى الجرائم المنسوبة إليهم.
والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهمين حال قيام المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى حيث إن جميعهم لهم محل إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب وليس لهم تأثير على سير التحقيقات أو الشهود فى القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا، وتنوعت بين الشروع فى القتل، والتجمهر فى جماعات أكثر من 5 أفراد، ومقاومة سلطات، وحيازة سلاح بدون ترخيص، واستعراض القوة والعنف، وإتلاف مال عام وخاص، وقطع طرق وتعطيل المواصلات العامة، وترويع مواطنين وتحريض على عنف وضرب المجنى عليهم.
ترجع أحداث ميدان رمسيس الأولى إلى يوم 15 يوليو الماضى، حين قام الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرات لهم ومؤيديهم بالميدان، تصدى لهم الباعة الجائلون واشتبكوا معهم، خوفًا من طردهم ونقل بضائعهم من الميدان، حتى يتمكن الإخوان من الاعتصام به كما فعلوا بميدان رابعة العدوية، وتدخل خلال الاشتباكات بلطجية ومسلحون استخدموا أسلحة نارية، ما أسفر عن تفاقم أعمال العنف، وسقوط مصابين، حتى تدخلت قوات الأمن وتمكنت من القبض على حوالى 400 متهم، تم توزيعهم على أقسام شرطة ونيابات الظاهر، والسيدة زينب، والموسكى، وباب الشعرية، وأمرت الأخيرة بإحالة 139 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنح، بعد تجديد حبسهم 3 مرات لمدة 15 يومًا، ومرة أخيرة لمدة 40 يومًا، وتمت إحالتهم خلال تلك الفترة إلى المحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة