وقال مقرر لجنة الحوار المجتمعى سامح عاشور، إن اللجنة استمعت للعديد من ممثلى فئات المجتمع، وبالأمس طالب ممثلو الفلاحين بتنفيذ القرارات الخاصة بتمليك الفلاحين للأراضى التى وزعت عليهم منذ ستينيات القرن الماضى.
من جهة أخرى، لفت عاشور إلى أن استقلال الطب الشرعى، يعد أمرا هاما فى تحقيق العدالة ومنع تبعيته لوزارة العدل كما طالب العاملون به.
وفيما يخص مجلس الشورى، أكد عاشور أنه لم يستمع على مدى 32 جلسة رأى يطالب بالإبقاء على مجلس الشورى تحت أى مسمى.. وقال إنه "إذا استمر هذا المجلس فيجب أن يستوعب العناصر الضعيفة انتخابيا مثل العمال والفلاحين والشباب والمرأة والأقباط كنوع من التوظيف المرحلى".
وقال عاشور: لابد من التأكيد على الملاحقة القضائية لكل من ارتكب جرائم فى حق الشعب المصرى، سواء بشأن العزل أو التطهير السياسى للعناصر الفاسدة عبر المؤسسات القضائية.
ومن جانبها، قالت ميرفت التلاوى فى تقرير لجنة مقومات الدولة نيابة عن المقرر محمد عبد السلام الذى يؤدى فريضة الحج، إن اللجنة راجعت للمرة الثانية المواد الخاصة بها وعددها 36 مادة وسلمت النسخة النهائية للجنة الصياغة.
وأضافت: أنه تم استحداث 18 نصا منها ما هو مشترك مع لجان أخرى ومنها ما هو نابع من اللجنة تتناول التزام الدولة بحقوق الإنسان وتجريم التمييز وإقامة هيئة لمراقبته، وأنه تم التوافق على معظم المواد المتعلقة بالتعليم الأساسى والمجانى حتى المرحلة الثانوية والاهتمام بالبحث العلمى واقتصاد المعرفة والزراعة كمقوم أساسى.
وأوضحت أن النظام الاقتصادى يهدف إلى القضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة، وتكافؤ الفرص ورعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة والحفاظ على الهوية الوطنية.
وأشارت التلاوى إلى التزام الدولة بحماية نهر النيل وتنمية منطقة القناة والاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة ومساواة الرجل بالمرأة فى الحقوق المختلفة وضمان التمثيل العادل فى المجالس المنتخبة ورعاية المرأة الفقيرة والمعيلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد الخطيب
لا يمكن اصلاح مصر وبها ناس مظلومين بالقانون