أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، أن العلاقات الأردنية المصرية تاريخية ومتجذرة، وغير مرتبطة بمرحلة معينة وهى مستمرة بالتطور والتقدم.
وقال المومنى– إن الأردن يسعى إلى تعزيز التعاون مع مصر فى المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن زيارة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى للقاهرة بعد ثورة 30 يونيو كأول زعيم عربى وأجنبى وأيضا زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور للمشاركة فى احتفالات أكتوبر المجيدة يعد تأكيدا على وقوف الأردن إلى جانب مصر هذا البلد الشقيق فى هذه الظروف الدقيقة، وإعطاء رسالة بأهميتها ودورها على الساحة العربية والدولية.
وردا على سؤال، هل ترون أن مزاج الحراك فى الأردن قد تأثر بما حصل فى مصر وسوريا؟.. أجاب المومنى قائلا "إن المجتمع الأردنى يستطيع أن يفرّق ما بين الحراك المسئول الذى يعبر عن مطالبه بطريقة حضارية مسئولة وما بين بعض الفوضويين الذين يدعون الانتساب إليه..مؤكدا فى الوقت ذاته على أن الأردن مستمر فى تطوير نموذج إصلاحى على مستوى الإقليم كما يؤكد الملك عبد الله دائما.
ونوه بأنه تم إنجاز محطات إصلاحية منها تعديل وتطوير العديد من التشريعات وقواعد العمل السياسى على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية.. والإنجازات التى تحقّقت ضمن مسار خريطة الإصلاح كبيرة ومتقدمة.
وحول الاتهامات التى توجه إلى الأردن بأنه مستمر فى فرض قيود على حرية التعبير عبر استخدام قانون الجنايات القديم؟.. قال الناطق باسم الحكومة الأردنية إن بلاده تعمل على إيجاد البيئة الملائمة لتعزيز الحريات، وأن التعديلات التى تمّت على بعض القوانين من شأنها أن تعزّز الحريّات وتحمى حقّ المواطنين فى التعبير عن آرائهم ومواقفهم، بدليل أنّ الجميع لايزال يعبر عن مواقفه وآرائه فى مختلف القضايا بمنتهى الحريّة وليس هناك استهداف لأيّة فئة تختلف مع الحكومة فى الرأى أو الموقف.
وأشار فى هذا الصدد إلى أنّ الملك عبد الله الثانى أوعز للحكومة بتعديل قانون محكمة أمن الدولة لحصر صلاحيات المحكمة ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة، والتجسّس، والإرهاب، وجرائم المخدرات، وتزييف العملة، وأن يكون قضاة المحكمة إمّا عسكريين أو مدنيين بحيث تتولى المحكمة العسكرية محاكمة العسكريين، والمدنية محاكمة المدنيين فقط.. وهو ما ينسجم مع سعى الدولة من أجل تعزيز الحريّات العامّة.
ونوه المومنى بأن 75 دولة قامت بمناقشة التقرير الأردنى المقدم لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، حيث حظى بالثناء من قبل معظم الدول والإشادة بالمهنية والحرفية التى ظهر عليها.. مشيرا إلى أن الأردن قرر الموافقة على قبول 126 توصية فيما رفض 34 أخرى ودراسة 13 من التوصيات التى تم تقديمها خلال الاستعراض.. والحكومة ماضية فى متابعتها حيث تعتبر فرصة لتقييم حالة حقوق الإنسان وتعزيزها وتقدمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة