اليوم.. رابع جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى بتهمة غسيل الأموال

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، رابع جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر، أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.

يذكر أن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لم يحضر من محبسه بسجن طرة فى الجلسات السابقة، نظرا للظروف الأمنية التى كانت تمر بها البلاد، وكان عصام البطاوى محامى العادلى قد أكد أمام هيئة المحكمة أنه توجه إلى مكتب الخبراء وتقابل مع المهندس حسام عبد العزيز الخبير المنتدب، وانتقل معه الى مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة، وتمت المعاينة وكتابة تقرير بذلك، واطلع عليه، إلا أن التقرير لم يرد الى المحكمة، وعلى ذلك قامت المحكمة بإصدار قرارها السابق.

وصرح عصام البطاوى المحامى بأن تقرير الخبراء قد انتهى وتسلمته المحكمة، ومن المقرر أن تبدأ المحكمة غدا فى سماع المرافعات الخاصة بالنيابة العامة ودفاع المتهمين، ومن الممكن أن تقرر حجزها للحكم للجلسة المقبلة.

كان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة، لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.

وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد 12 عاما، وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.