قال الدكتور إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن استثناء البنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأقصى للأجور هو استثناء مفهوم ليس به أى مشكلة إذا تم تطبيقه بشكل شفاف.
وأضاف الخراط فى تصريح لـ"اليوم السابع"، من المعروف أن هناك منافسة شرسة بين القطاع الخاص وقطاع شركات الأعمال العام والبنوك الخاصة والمملوكة للدولة على ضم الكفاءات، وليس مبرراً أن نضيع على أنفسنا كفاءة عملية تحقق لنا مكاسب بمئات الآلاف والملايين مقابل 10 أو 20 ألف جنيه زيادة فى الراتب عن الحد الأقصى.
وأشار الخراط إلى أن المشكلة الكبرى تملك فى من يتحكمون فى المعلومات لصالحهم ويستطيعون من خلالها أن يتربحوا أو أن يشغلوا مناصب استشارية بمبالغ طائلة بفضل احتكارهم لهذه المعلومات.
