تعرض موظف للنصب من سيدة استولت منه على 60 ألف جنيه، جزء من ثمن شقة باعتها له، وبعد استلامه لها اكتشف بأن هناك مشاكل عائلية على الشقة، حيث اقتحمها آخرون واستولوا عليها، ليجد نفسه فى الشارع، ومن ثم لجأ إلى قسم الشرطة فى محاولة منه للحصول على حقه.
وقال سيد زكى، الموظف: "اشتريت شقة بالعقار رقم 19 شارع الصحابة المتفرع من شارع العشرين بمنطقة فيصل من سيدة تدعى "وفاء.ح.أ" بموجب مستند يثبت ملكيتها للشقة، وهو عقد بيع نهائى مؤرخ من سنة 2007 من نجلها "حسين"، ويحمل صحة توقيع، وترددت على الشقة قبل شرائها لمدة أسبوعين، وبعد شرائى الشقة بموجب عقد بيع بينى وبين السيدة "وفاء" تم تحريره فى أول شهر يوليو الماضى، واستلمت الشقة خالية من أى منقولات وأقمت بها أسبوعين".
وتابع الشاكى: "وفى إحدى مرات عودتى من العمل وجدت آثار طرق على "كالون" الباب الحديدى للشقة- لها بابان أحدهما خشبى والآخر حديدى- وتعسر معه فتحه بالمفتاح الذى أغلقته به عند خروجى إلى العمل صباحاً، فلجأت إلى صاحب ورشة حدادة بالمنطقة وطلبت منه أن يأتى ليفتح لى الباب، ويأخذ مقاساته ليصنع لى بابا جديدا، ولم ألجأ حيئذ إلى قسم الشرطة، لأننى كنت أنوى تغيير أبواب الشقة كلها، وبالفعل فتح الباب لى، وبعد مرور أسبوعين من شرائى للشقة وأثناء عودتى متأخرا بالليل، حسبما تقتضى طبيعة عملى، لم أجد الأقفال التى أغلقت بها الباب ولا الكالون الجديد الذى قمت بتركيبه للباب، ثم فوجئت بسيدة داخل الشقة، قالت لى: (أنا زوجة نجل السيدة التى باعت لك الشقة، وهذه الشقة مسكن زوجية لى، وهى قامت ببيع الشقة لك لأن زوجى مقبوض عليه بقضية سلاح، وهى خطفت أولادى وأريد أن تساعدنى فى الوصول إليها، لأنها مطلوبة فى قضايا وأنا أريد أولادى، واستولت على الشقة)، وقالت لى (حماتى ضحكت عليك، وابلع العقد واشرب ميته)".
وأضاف الشاكى "لجأت إلى قسم بولاق الدكرور وحررت محضر غصب حيازة حمل رقم 5602 لسنة 2013، وتقدم للشهادة محامٍ مقيم بنفس العقار، والذى حرر عقد البيع بينى وبين السيدة "وفاء"، مؤكدا أمام المباحث بأننى استلمت الشقة وأقمت بها، كما شهد الحداد بأنه فتح لى باب الشقة وأخد مقاسات لعمل باب جديد، وأننى كنت حائزاً للشقة، ولم تكن بها أى منقولات، فى حين امنتع باقى سكان العقار عن الشهادة رغم رؤيتهم لى أثناء ترددى على الشقة، خوفا من المشاكل لما تتمتع به السيدة التى باعت لى الشقة من سمعة سيئة بالمنطقة وممارستها البلطجة".
واختتم الشاكى قائلاً "لقد سددت إلى السيدة الهاربة 60 ألف جنيه مقدم، والباقى على أقسام وإيصالات أمانة، وخرجت من الشقة منتظر قرار من النيابة بالتكمين، خاصة أن الشقة أصبح بها منقولات خاصة بى، فأنا ضحية مشكلة عائلية لست طرفا فيها، ومع ذلك لا أعتمد إلا للسبل القانونية وأنأى بنفسى عن الدخول فى مواجهات أو أحداث عنف خسائرها أكبر من مكاسبها".
عدد الردود 0
بواسطة:
شلبى النسر
اين دولة القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل
ربنا معك