أعلن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، فى بيان له عن تأسيس الشبكة المصرية للحقوق العمالية؛ بهدف توحيد جهود النشطاء والخبراء والمنظمات الحقوقية والمجتمعية العاملة فى الحقل العمالى والنقابات والاتحادات العمالية، ودعم استدامتها فى هذه القضية، وسوف يعمل مركز المحروسة كسكرتارية تنسيقية للشبكة، وكمنسق لأنشطتها وبين أعضائها.
وأكدت مريم سليمان، المدير التنفيذى لمركز المحروسة، أن الشبكة ستكون ملتقى يتبادل فيه الأعضاء خبراتهم ومبادراتهم، وتنفيذ برامج وأنشطة جماعية تحقق تقدم ملموس فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وتنشر منهجيات جديدة فى العمل العمالى، كتبنى منهج المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحسين القدرات المؤسسية للنقابات العمالية، بحيث يكون دورها تنمويًا ودفاعيًا لأعضائها وليس خدميًا فقط.
وأشادت مريم سليمان بدعم عدد كبير من المهتمين والمعنيين بالشأن العمالى للشبكة، وانضمامهم إليها فور الإعلان عنها، ومنهم الأساتذة طلال شكر عضو الهيئة الاستشارية لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، وإلهامى المرغنى الناشط الحقوقى، وخبير التدريب المعروف وصلاح الأنصارى أحد القيادات النقابية والعمالية البارزة، ومحمود خيرى رئيس نقابة الطيران المدنى ، ودكتور أحمد مصطفى خبير التنمية البشرية.
أما وائل أبو بكر أمين التدريب والتثقيف بنقابة الضرائب العقارية، فيؤكد أن الشبكة المصرية للحقوق العمالية سوف تمتاز باستقلالية أعضائها داخليا مع إيمانها بالعمل الجماعى للدفاع عن الحقوق العمالية، وينوه عن بعض القضايا التى تتبناها الشبكة، ومنها المطالبة بقانون عمل جديد يواكب التطور فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحقق ما طالب به المجتمع المصرى فى الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو من حرية وعيش وعدالة اجتماعية.
ويضيف مودى مجدى، رئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالدقهلية، بأن الشبكة سوف تعمل على الارتقاء بالوعى العمالى بحقوقهم وبمهاراتهم التفاوضية والدفاعية، حيث أن المستقبل ملئ بالتحديات وفى ظل العولمة فحقوق العمالة المصرية، لابد أن تصان داخليًا وخارجيًا، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود نقابات عمالية منظمة وقادرة على التفاوض مع أصحاب الأعمال، وأيضا احترام الاتفاقيات، والمواثيق المصرية والدولية على السواء.
أما كرم عبد الحليم، ممثل جبهة عمال مصر بالإسماعيلية، فيؤكد على أهمية الشبكة فى قدرتها على حشد المنظمات والنقابات فى جسم واحد بديل عن التفتت والتشرذم، الذى أصاب الحركة العمالية لفترات طويلة.
ودعا المركز جميع مؤسسات المجتمع المدنى والنشطاء والنقابات والاتحادات العمالية للانضمام للشبكة المصرية للحقوق العمالية، لإيجاد تكتل مصرى يعزز من الحركة العمالية داخليًا وخارجيًا ، وينهض بأدائها المهنى فى ظل تعدد مظاهر الاحتجاج العمالى نتيجة سوء التعامل مع مطالبهم وسلب حقوقهم لعقود طويلة، وإفساد تنظيماتهم النقابية بهدف السيطرة عليها وإضعاف قدراتها لمنع استقلالية قرارها.
ومن الجدير بالذكر، أن عدد المنظمات والنقابات والنشطاء الذين انضموا للشبكة فى اليوم الأول لتأسيسها، وصل إلى 35 كيانًا تنظيميًا، ويتوقع انضمام المزيد إليها، خاصة من النقابات المستقلة فى الأيام القادمة مع وجود أنشطة ميدانية لها.
