قال محمد السيسى عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن تقرير هيئة المفوضين الذى يوصى بحل الحزب لن تأخذ به المحكمة نظرا لأنه تقرير سياسى أكثر منه قانونى.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تقرير المفوضين لن يؤثر على الحزب، مشيرا إلى أن المحكمة لها الحرية سواء الأخذ بهذا التقرير من عدمه.
وكانت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم29878 لسنة59 قضائية عليا المقامة من المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال أوصت بانقضاء حزب الحرية والعدالة وإيالة أمواله وممتلكاته إلى الدولة، واستندت المحكمة فى ذلك إلى قيام الحزب على أساس دينى بالمخالفة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو2013 وقانون الأحزاب السياسية رقم40 لسنة.1977.
موضوعات متعلقة..
تأجيل جميع دعاوى حل "الحرية والعدالة" لجلسة 15 فبراير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة