تأجيل محاكمة شفيق و10آخرين فى قضية إسكان الطيارين إلى20نوفمبر الجارى

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم الأحد، تأجيل قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام, لجلسة 20 نوفمبر الجارى، لاستكمال سماع شاهدى الإثبات الأول حسام عبد العزيز رئيس لجنة الفحص، والثانى عطية محمد عطية عضو بلجنة الفحص والتصريح لدفاع المتهم الخامس بالاطلاع على المستندات, وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على كل من اللواء محمد رضا صقر سكرتير الجمعية الأسبق, واللواء محمود جمال الدين عفيفى عضو مجلس إدارة الجمعية، وطارق رضا سالوسى، بناءً على قرار قاضى التحقيقات.


وتضم لائحة المتهمين فى القضية كلاً من، علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق, واللواء طيار نبيل فريد شكرى, واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر, واللواء محمد رؤوف حلمى, واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوى، أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

يذكر أن أمر الإحالة، "قرار الاتهام"، الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل, كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2012، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكرى "المتهم الأول فى القضية" بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتى الأرض, وبمساحة زائدة عن المسموح بها, كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص, قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.

كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله, بحصول علاء وجمال مبارك على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب فى خسارة لجهة عمله قدرت بـ17 مليون جنيه كحق انتفاع.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض, حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير فى محررات رسمية, كما أنهم وافقوا منفردين دون باقى أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التى سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت, كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك فى تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص, أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.