مجلس الدولة: نقبل ما انتهت إليه "الخمسين" والأمر متروك لإرادة الشعب

قال المستشار محمد زكى موسى الأمين العام لمجلس الدولة اليوم الاثنين، إن مستشارى المجلس يتقبلون ما انتهت إليه لجنة الخمسين فيما يتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور.

وأكد موسى فى تصريحاته لـــــ "اليوم السابع" أنه لا أحد له الحق فى التأثير على أعمال لجنة الخمسين وما صدر عن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى عقدت فى 21 أكتوبر الماضى من مطلب إخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من باب السلطة القضائية، هى مطالب عرضناها على اللجنة قد تأخذ بها وقد لا تأخذ، وليس إلزاما عليها، كما أن الأمر متروك لإدارة الشعب الذى سيشارك فى عملية الاستفتاء ويقول رأيه فى التعديلات.

وأشار الأمين العام لمجلس الدولة إلى أن المجلس يرحب بنبذ أية خلافات قد حدثت بين بعض أعضاء الهيئات القضائية، لأن جميع الجهات والهيئات القضائية أسرة قضائية واحدة.

يذكر أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى عقدت فى أكتوبر الماضى طالبت لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الفصل المتعلق بالسلطة القضائية فى الدستور، وعدم النص فى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية، إلا على الجهات التى تفصل فى منازعة وهى المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة، وعدم إدراج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى هذا الفصل.

وانتهت لجنة الخمسين فى ساعة متأخرة من مساء أمس من باب السلطة القضائية بمختلف فروعها الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة، ولم يتم عرض النص المقترح بإنشاء القضاء التأديبى والذى تسبب فى إشعال الأزمة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية.

بينما تقدم العشرات من قضاة ومستشارى مجلس الدولة بمذكرة إلى مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة طالبوا فيها بإعلان تمسك أعضاء النادى بتنفيذ مطالب الجمعية العمومية لمستشارى المجلس بإخراج كل من هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة من باب السلطة القضائية.