م.هشام الهلالى يكتب: الدستور مش تورته ولا غنايم حرب

ما يزال فكر النخبة وأصواتها العالية مؤثرا ومزعجا بلا إقناع، فالكل يسعى لتخصيص كوتة للمرأة وأخرى للأقباط، رغم أن هذا يعنى وصاية وصناعة تمييز يخالف مواد الدستور المصرى الذى يرفض كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق، والمنطق السليم يدعو الناس للتغلغل فى الأوساط الشعبية حتى يمكنهم تمثيلهم بالمجالس النيابية فلا يمكن أبدا التعامل مع مصر على أساس أنها تورته توزع بنسب، فالأصل أن الشعب مصدر السلطة وهو من يفوضها لمن يريد وإن كنا فى مراحل بدائية لنمو الوعى الديمقراطى بل الأولى أن نجتهد نحو قطع شوط كبير فى سبيل تثقيف الشعب وتوعيته بكيفية الاختيار لمن يصلح ويقدر على تحمل المسئولية بلا تمييز، لا فرض الوصاية عليه مع العلم أن فكرة الكوتة للأقباط والمرأة تم استخدامها سابقا لتحقيق قدر من التوازن بمجلس الشعب، وهو ما كان يحدث فى حال عدم فوز المرشحين الأقباط والمرأة فى الانتخابات لعدم وجود توعية لدورهم ووطنيتهم فى المجتمع، ونرى أن مصر تغيرت وعلم الشعب من حمى الوطن وفداه، ويجب على الأقباط والمرأة أن يرفضا المنحة السيادية فبعد ثوره 30 يونيو اختلف المشهد فقد ضحى الأقباط بالكنائس والأرواح فداء للوطن، إلى جانب دور المرأة المصرية التى كانت رمزا وقيمة وندا فى كل موقف عظيم، وجاء الوقت لكى يحسن الاختيار من بين كل أبناء الوطن بلا تمييز.