حزب الدستور يطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف العمل بـ"التظاهر"

أعلنت الأمانة القانونية وحقوق الإنسان بحزب الدستور، تلفيها ببالغ الأسف، إقدام قوات الشرطة، فى أول تطبيق لقانون التظاهر سيئ السمعة، على حد وصفهم، على فض التظاهرات السلمية، التى دعا لها عدد من النشطاء والحركات المدنية باستخدام العنف المفروط، واعتقال العشرات من النشطاء بينهم العديد من أعضاء حزب الدستور.
وشددت الأمانة فى بيان لها، أن قوات الأمن قد فضت مظاهرتين للقوى المدنية، اليوم، الأولى كانت لإحياء ذكرى الشهيد جابر جيكا أمام نقابة الصحفيين، والثانية كانت للاعتراض على احتواء مسودة الدستور على نص يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية، واعتقلت العديد من النشطاء للقوى المدنية.


وأشارت الأمانة إلى أن الحكومة المصرية، سبق وأن أعلنت أن الهدف من الإجراءات الاستثنائية التى اتخذتها كان مواجهة العنف المنظم من قبل جماعات الإسلام السياسى، التى اختارت عدم احترام الطرق المشروعة فى العمل السياسى، ولكن إقدامها على إقرار قانون منع التظاهر، فى تحدٍ واضح لاعتراضات وتحفظات القوى السياسية المختلفة وفى القلب منها الأمانة القانونية لحزب الدستور، يوضح أنها تستهدف مصادرة حق التظاهر السلمى بشكل عام.

وأكدت الأمانة القانونية على أن المستفيد الأول والأوحد من دخول الحكومة فى حالة عناد سياسى، وإصرارها على إقرار قانون التظاهر، والسماح للمحاكمات العسكرية للمدنين فى الدستور، هى جماعة الإخوان المسلمين والقوى الظلامية التى تريد تعطيل المسار الديمقراطى فى مصر، وعدم استكمال الثورة المصرية بما يلبى طموحات وأحلام الشعب المصرى.

وشددت الأمانة القانونية بحزب الدستور على أن الثورة المصرية هى ثورة حرية وعدالة اجتماعية، ونادت بمناخ حر لممارسة العمل السياسى، فهى تؤكد على رفضها التام لقانون التظاهر سيئ السمعة، ورفضها التام للمحاكمات العسكرية للمدنين.

وحذرت الأمانة القانونية السلطات من تحدى إرادة الثورة المصرية، والارتداد على مكتسباتها، مطالبًا السلطة المصرية ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية المؤقت ولجنة الـ50 بسحب قانون التظاهر فورًا، والنص على حظر المحاكمات العسكرية للمدنين، وكافة المحاكمات الاستثنائية بشكل قطعى بنص واضح فى الدستور، الذى يتم إعداده وإطلاق سراح كافة المعتقلين فى تظاهرات اليوم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلة وتدريب أفرادها وضباطها على العمل بمهنية وحرفية وفقًا للمعاير والعرف الدولى، حتى لا تكرر مشاهد سهل المواطنين وإيذائهم بدنيًا، والتى شاهدنها خلال تعامل القوات مع تظاهرات اليوم.